دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 161

می‌گوید در صورت اوّل تمام احتمالات را باید انجام داد و در صورت دوم از همه باید اجتناب کرد.

در اینجا دو نکته قابل توجّه است:

1. اصول چهارگانه فوق (اصول عملیّه) به نوبۀ خود دارای دلیل معتبرند، گاه دلیل عقلی دارند مانند اصل تخییر، و گاه دلیل شرعی، مانند استصحاب و گاه هم دلیل عقلی دارند و هم دلیل شرعی، مانند اصل برائت و اصل احتیاط که مشروحاً در کتب اصول از آن بحث شده است. «1»

2. اصول چهارگانۀ بالا گاه در شبهات حکمیه جاری می‌شود، آنجا که اصل حکم شرع معلوم نیست (مانند تمام مثال‌هایی که در بالا ذکر شد) و گاه در شبهات موضوعیه جاری می‌شود، یعنی آنجا که حکم شرع معلوم است ولی وضع موضوع خارجی روشن نیست، مثل اینکه ما می‌دانیم مایعات مست‌کننده (المائع المسکر) قطعاً در اسلام حرام است، امّا شک داریم این مایعی که پیش روی ماست، مسکر است یا غیر مسکر، که در آن برائت جاری می‌کنیم و همچنین اصول سه‌گانه دیگر که هر کدام در جایگاه مناسب خود جاری می‌شود.

*** در نحوۀ اجرای این اصول و شرایط و خصوصیّات آن مباحث دقیقی مطرح است که یک نفر مجتهد با ممارست فراوان و دقّت لازم می‌تواند آنها را پیاده کند و مجاری این اصول را به دست آورد.

منابع مورد اختلاف در استنباط

اشاره

آنچه گذشت منابع مورد اتفاق در استنباط بود.

موارد دیگری نیز وجود دارد که در حجیّت آنان اتّفاق نظر نیست. سابقاً گذشت که منابع و مصادر احکام باید منتهی به قطع و یقین گردد و یا اگر ظن و گمان از آنها حاصل می‌شود، باید دلیل قطعی بر اعتبار و حجیّت آن اقامه شود.

بخشی از منابعی که در این قسمت مورد بحث قرار می‌گیرد، همان گونه که سابقاً اشاره شد مواردی هستند که بر آنها واژۀ «اجتهاد رأی» اطلاق می‌شود، زیرا اجتهاد دو اصطلاح دارد:

1. اجتهاد به معنای اعم که عبارت است از بکارگیری تمام سعی و تلاش برای به دست آوردن حکم از ادلّه. این گونه اجتهاد مورد اتفاق تمام علمای اسلام است.

2. اجتهاد به معنای خاص که عبارت است از اجتهاد الرأی و بکارگیری قیاس، استحسان، مصالح مرسله و سدّ ذرایع در موارد ما لا نصّ فیه و لذا گاه کلمۀ اجتهاد را مرادف با قیاس قرار می‌دهند. «2»

نوع دوم اجتهاد، مخصوص جمهور اهل سنّت است و دغدغه اخباری‌ها و اشکال آنان بر اصولیین شیعه و محکوم کردن اجتهاد از سوی اخباری‌ها، ناشی از فرق نگذاشتن بین این دو گونه اجتهاد است.

______________________________
(1). به کتاب أنوار الأصول و دیگر کتب اصولی مراجعه شود.
(2). روضة الناظر، ج 2، ص 141.