دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 162

طرفداران اجتهاد الرأی هر چند برای اعتبار آن در تک تک موارد، ادلّه‌ای از کتاب و سنّت آورده‌اند، ولی به نظر می‌رسد که منشأ این گونه اجتهادات دو امر بوده است:

1. به کارگیری اجتهاد الرأی از سوی برخی از صحابه در حالی که کسانی دیگر از صحابه شدیداً در مقابل آن ایستادگی نموده‌اند. از «ابن عبّاس» و «عبد اللّٰه بن مسعود» نقل شده که مدّعیان اجتهاد به رأی را دعوت به مباهله می‌نمودند. حدیثی از علی بن ابی طالب علیه السلام رسیده:

«لو کان الدّین بالرأی لکان المسح علی باطن الخفّ أولیٰ من ظاهره»

. «1» از کسانی که در بکارگیری این گونه اجتهاد شهرت دارند، عمر بن خطاب است و در عصر پس از صحابه، ابو حنیفه را امام اهل رأی شمرده‌اند و بدین جهت بسیاری او را مذمت کرده‌اند. «2» مکتب رأی در مقابل مکتب حدیث به فقهای کوفه در مقابل فقهای مدینه نسبت داده شده است. «3» که از جملۀ اصحاب رأی می‌توان أبو یوسف، ابن سماعه، أبو مطیع بلخی و بشیر مریسی را نام برد. «4»

2. منشأ دیگر، بسته شدن راه وصول به احکام پس از رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله می‌باشد؛ با وفات رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و انقطاع وحی و انقطاع مردم از خاندان وحی، راه رسیدن به احکام واقعی مورد نظر شارع بسته شد و این جهت انگیزه‌ای شد برای قوّت یافتن اجتهادات مبتنی بر رأی. به عبارت دیگر منشأ فرو رفتن در اجتهاد رأی، تصوّر انسداد در احکام بوده است. زیرا وقایع و حوادث روزمرّه و مسائل مستحدث، فراوان بود و تصوّر می‌شد متون دینی که بتواند جوابگوی همه این نیازها باشد کافی نیست. از سوی دیگر، دین اسلام نیز آخرین دین الهی است که باید تا دامنۀ قیامت جوابگوی وظایف بندگان باشد.

پس باید با حجّت قرار دادن این گونه اجتهادات راهی برای استنباط احکام در این گونه مسائل بازشود.

همۀ اینها در حالی است که در مکتب پیروان اهل بیت، سنّت امامان معصوم علیهم السلام همانند سنّت رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله حجّت است و این مکتب از نظر دسترسی به احادیث، غنی است و سنّت دربردارنده قواعد عام و کلی است که بر وقایع جزئی قابل تطبیق است و وظایف مکلّفین در موارد شک و فقدان نص یا تعارض نصوص در این قواعد کلی تبیین شده است. «5» بنابراین دیگر نیازی به اجتهاد الرأی نیست، زیرا اصولی که در بالا اشاره شد در رفع انسداد کافی است.

به هر حال در اینجا مصادیق اجتهاد الرأی را مطرح می‌کنیم:

1. قیاس

اشاره

سرایت دادن حکمی از موضوعی به موضوع

______________________________
(1). الإحکام فی اصول الأحکام، ج 4، ص 47؛ سنن بیهقی، ج 1، ص 292.
(2). تاریخ بغداد، ج 13، ص 413.
(3). مناهج الاجتهاد فی الاسلام، ص 115.
(4). همان مدرک، ص 117.
(5). به بحث مسائل مستحدثه در همین کتاب مراجعه فرمایید.