دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 166

تَفْصلَنَّ إلّا بما تعلم و إن اشکل علیک امرٌ فقف حتّی تبیّنه او تکتب إلیّ فیه»)

. «1» در روایت دیگری که أبو هریره نقل کرده، آمده است:

«تعمل هذه الأمّة بُرهة من کتاب اللّٰه ثم تعمل بُرهة بسنّة رسول اللّٰه ثمّ تعمل بالرأی؛ فاذا عملوا بالرأی فقد ضلّوا وَ أضلّوا

؛ این امّت در برهه‌ای از زمان به کتاب خدا عمل می‌کنند سپس در برهه‌ای از زمان به سنّت رسول خدا عمل می‌کنند، سپس به آرای خودشان عمل می‌کنند؛ پس هنگامی که به آرای خود عمل نمایند هم خودشان گمراه می‌شوند و هم سبب گمراهی دیگران می‌گردند». «2»

2. استحسان

اصطلاحی است در منابع اجتهاد از برخی از اهل سنّت که تعریف‌های مختلفی برای آن شده است.

برخی گفته‌اند: استحسان عبارت است از دلیلی که در ذهن مجتهد خطور می‌کند و عبارتی مناسب برای آن نمی‌یابد. «3» یا آن چه بر طبع و عادت مجتهد نیکو می‌آید بدون آن که دلیلی شرعی بر آن باشد. «4» برخی دیگر استحسان را تخصیص قیاسی به قیاس قوی‌تر «5» یا تقدیم قیاس مخفی بر قیاس جلّی دانسته‌اند. گروه سوم: استحسان را عدول از قیاس به دلیل اقوی دانسته‌اند و انگیزۀ عدول را «1. وجود نصّ 2.

راحتی و تسهیل 3. مصلحت 4. اجماع 5. ضرورت 6. عرف و عادت» دانسته‌اند. «6»

میان این تعاریف اختلاف بلکه احیاناً تضادّ نیز وجود دارد، زیرا چنانکه ملاحظه می‌شود در برخی از تعاریف نفس مجتهد یا عقل مجتهد، جوهرۀ اصلی تعریف را تشکیل می‌دهد. مثل تعریف اوّل و دوم.

ولی تعاریف دیگر از این خصوصیت برخوردار نیستند و همچنین طبق برخی از تعاریف، استحسان در نقطه مقابل قیاس قرار داده شده ولی طبق برخی از تعاریف استحسان نوعی قیاس به حساب آمده است و شاید معروف‌ترین معنای استحسان همان حکمی است که نصّی بر آن یافت نمی‌شود ولی عقل مجتهد آن را می‌پسندد.

استحسان از نظر ابو حنیفه حجّت است و به مالک و حنبلیه نیز نسبت داده شده است. «7» این جمله از مالک معروف است که 910 فقه، استحسان است ولی در مقابل آنان، عده‌ای از اهل سنّت خصوصاً شافعی «8» و همچنین برخی از حنفیه (مثل شاطبی و طحاوی) حجیّت آن را انکار کرده‌اند «9» و نیز استحسان از نظر امامیّه و زیدیّه و ظاهریّه باطل و بی‌اعتبار است. «10»

برای حجیّت استحسان به آیات و روایاتی

______________________________
(1). سنن ابن ماجه، ج 1، ص 21، ح 55. سابقاً احادیثی در مذمت به کارگیری رأی گذشت. نیز به پاورقی ملخّص ابطال القیاس، ص 15 مراجعه شود.
(2). کنز العمّال، ج 1، ص 180، ح 915.
(3). الإحکام فی اصول الأحکام، ج 4، ص 157.
(4). این تعریف در قوانین به اهل سنّت نسبت داده شده است.
(5). المبسوط سرخسی، ج 10، ص 145.
(6). الموسوعة الفقهیّة المیسرة، ج 2، ص 403 و 404.
(7). اصول الفقه محمّد ابو زهره، ص 263.
(8). الام شافعی، ج 10، ص 119.
(9). ابطال القیاس ابن حزم، ص 51.
(10). الاصول العامه، ص 363.