دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 167

استدلال شده است. از قرآن به آیات 17 و 18 سورۀ زمر و همچنین آیۀ 55 همین سوره تمسّک شده است:

«فَبَشِّرْ عِبٰادِ* الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ … »، «وَ اتَّبِعُوا أَحْسَنَ مٰا أُنْزِلَ إِلَیْکُمْ مِنْ رَبِّکُمْ».

و نیز به آیۀ 145 سورۀ اعراف استدلال شده که در آن خداوند می‌فرماید: « … فَخُذْهٰا بِقُوَّةٍ وَ أْمُرْ قَوْمَکَ یَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهٰا».

در این آیات همان گونه که ملاحظه می‌شود، پیروی از «قول احسن» مورد ترغیب و تشویق قرار گرفته و در آیۀ دوم و سوم به آن امر شده است و پیروی از احسن فرع بر شناخت احسن است و از طرفی چون مصادیق احسن به مردم معرفی نشده، پس شناخت احسن به خود مردم واگذار شده است. «1»

«غزالی» در پاسخ این استدلال می‌گوید: مفاد آیات این نیست که از آن چه خودتان نیکو می‌پندارید پیروی کنید، بلکه آن است که از احسن واقعی پیروی کنید و خداوند راه شناخت احسن واقعی را نیز به مردم نمایانده است و آن موافقت با کتاب و سنّت است، زیرا احکام تابع مصالح و مفاسدی است که شرع بر آن احاطه دارد و عقل بشر (جز مواردی خاص) به آن راه ندارد و امّا پیروی از آن چه مردم آن را نیکو می‌پندارند (گاه) چیزی جز، هوا و هوس نیست. «2»

برای حجیّت استحسان به روایت عبد اللّٰه بن مسعود نیز استدلال شده:

«ما رأی المسلمون حَسَناً فهو عند الله حسنٌ

؛ یعنی هرچه را مردم نیکو می‌پندارند، در نزد خداوند نیز نیکوست». «3»

مخالفان استحسان از استدلال به این حدیث چنین پاسخ داده‌اند:

1. این جمله گفتۀ عبد اللّٰه بن مسعود است نه گفتار پیامبر صلی الله علیه و آله تا حجّت باشد، مگر این که قول صحابی را حجّت بدانیم.

2. ظهور کلمۀ رؤیت (ما رأی المسلمون … ) در علم و اطمینان است، یعنی آن چه قطعاً نزد مسلمانان نیکوست نزد خدا هم نیکوست و شامل استحسان ظنی که مورد بحث است، نمی‌شود.

بنابراین، حدیث مربوط به حسن و قبح عقلی خواهد بود که قابل درک برای مردم است و امّا موارد ظنّ و گمان را که مورد بحث ماست شامل نمی‌شود. «4»

3. آمدی و غزالی در جواب از این حدیث می‌گویند: این حدیث اشاره به اجماع مسلمین دارد و دلالتی ندارد بر اینکه آنچه را آحاد مسلمین نیکو می‌پندارند نزد خدا نیکوست. «5»

4. نیز غزالی می‌گوید: این حدیث خبر واحد است که اصول را نمی‌توان با آن ثابت کرد. «6»

3. مصالح مرسله

این اصطلاح در مورد مصالح و مضارّی به کار

______________________________
(1). الإحکام فی اصول الأحکام، ج 3 و 4، ص 165.
(2). المستصفیٰ، ج 1، ص 411؛ روضة الناظر، ج 1، ص 475.
(3). مسند احمد، ج 1، ص 379.
(4). انوار الاصول، ج 2، ص 533.
(5). الاحکام، ج 4، ص 159؛ المستصفی، ص 172.
(6). المستصفی، ص 172.