دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 169

الغای آن وجود ندارد و صرفاً ظنّ به حکم شرعی می‌آورد اعتبار این حکم بر اساس چنین مصلحتی دلیل قطعی بر اعتبار می‌خواهد و چنین دلیلی نداریم و اصل در ظن، عدم حجیّت است «1» «إِنَّ الظَّنَّ لٰا یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً». «2» *

کوتاه سخن این که هرگاه مصالح مرسله به سرحدّ قطع و یقین برسد در حجیّت آن تردید نیست، اشکال در مصالح ظنّی است که دلیل قطعی بر اعتبار آن نداریم.

4. سدّ و فتح ذرایع

«ذرایع» جمع «ذریعه» به معنای وسیله است.

«سدّ» و «فتح» به معنای «بستن» و «باز کردن» است.

این اصطلاح در میان اهل سنّت رایج است آنان می‌گویند از آنجا که جلب مصالح و دفع مفاسد لازم است و برخی از افعال مستقیماً حرام شده‌اند مانند سرقت و زنا؛ ولی برخی از افعال مستقیماً مورد حرمت قرار نگرفته‌اند ولی از آنجا که منجرّ به حرام می‌شوند شارع آنها را تحریم کرده است مانند خلوت با زن اجنبیّه! «3» کسی که «سدّ ذرایع» را حجّت می‌داند، می‌گوید راه‌ها و طرق رسیدن و وصول به محرمات الهی را باید بست چنانکه کسی که «فتح ذرایع» را حجّت می‌داند، می‌گوید: باید وسائل و طرق رسیدن به واجبات را بازگذاشت. مالک (رهبر فرقۀ مالکیّه) این قاعده را در اکثر ابواب فقه قابل اجرا می‌داند معروف است که وی گفته است: یک چهارم تکالیف شرعی با قاعدۀ سدّ و فتح ذرایع استخراج می‌شود. «4»

ظاهراً این دو اصطلاح به «حرمت مقدّمۀ حرام» و «وجوب مقدّمۀ واجب» بازمی‌گردد و در کتب اصول فقه شیعه در مبحث مقدّمۀ واجب به این بحث پرداخته شده است. «5»

البتّه یک معنای دیگری نیز برای سدّ ذرایع ذکر شده و آن بستن راه حیله در شرع است. به عنوان مثال: اگر کسی برای فرار از ربا، مال خودش را به قیمت بالایی به صورت نسیه بفروشد و شرط کند که مشتری آن را به قیمت کمتری به او نقداً بفروشد، این کار شرعاً جایز نیست و دلیل آن را سدّ ذرایع دانسته‌اند. «6»

ایرادی که متوجّه این سخن است این که اگر «سدّ و فتح ذرایع» به معنای اوّل باشد، این بحث مربوط به نوع دوم از موارد حکم عقل است که بحث آن سابقاً گذشت و مقدّمۀ واجب و حرام در آنجا مطرح شده است و اگر معنای دوم مراد باشد، به کار بردن حیله در ربا از جهات دیگر معامله را باطل می‌کند و آن این که قصد جدّی به معامله و انشا در طرفین این گونه موارد وجود ندارد و به همین دلیل معامله عقلًا باطل

______________________________
(1). أنوار الأصول، ج 2، ص 538.
(2). نجم، آیۀ 28.
(3). اصول الفقه الاسلامی، ص 300.
(4). الموافقات، ج 4، ص 141.
(5). البتّه میان «سدّ و فتح ذرایع» و «مقدّمۀ حرام و واجب» تفاوت‌هایی وجود دارد که در بحث «سرچشمۀ اختلاف فتاوا» آمده است.
(6). أنوار الأصول، ج 2، ص 542.