دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 170

است.

بنابراین مسألۀ سدّ و فتح ذرایع منبع تازه‌ای برای استنباط احکام نیست بلکه جزئی از حکم قطعی عقل است.

تعارض ادلّه:

آخرین بحثی که در منابع استنباط مطرح است، بحث تعارض ادلّه است.

به عنوان مقدّمه، ذکر این مطلب لازم است که گاه میان دو دلیل تعارض ابتدایی به نظر می‌رسد، ولی چون جمع عرفی وجود دارد یا یکی از دو دلیل حاکم بر دیگری است از بحث تعارض خارج است. لذا اگر نسبت بین دو دلیل عام و خاص بوده باشد، مثل این که دلیل عام بگوید: «همه دانشمندان را گرامی بدار» و دلیل خاص وارد شود که: «عالم بی‌عمل را احترام مگذار» میان این دو کلام و مشابه این دو، در نظر عرف تعارضی نیست، بلکه جمع عرفی اقتضا می‌کند که دلیل خاص بر عام مقدّم باشد. نتیجۀ تقدیم خاص بر عام آن است که در مورد عالم بی‌عمل به دلیل خاص عمل می‌کنیم، و در باقی افراد، عام حجّت خواهد بود و به تعبیر دیگر: سایر افراد تحت عموم عام باقی است. «1»

همچنین در مواردی که ابتداءً میان دو دلیل تعارض به نظر می‌رسد، ولی یک دلیل حاکم بر دلیل دیگر است مانند عناوین ثانوی نسبت به عناوین اوّلی. «2» در اینجا نیز در واقع تعارضی وجود ندارد، مثل اینکه دلیلی بگوید: «خوردن ذبح غیر اسلامی حرام است». ولی در دلیل دیگر آمده باشد: «در هنگام اضطرار خوردن آن جایز است». این دو دلیل متعارض با یکدیگر به حساب نمی‌آیند، بلکه دلیل دوم حاکم بر دلیل اوّل و مقدّم بر آن است. «3»

همچنین اگر «اماره» و «اصل» با یکدیگر تعارض کنند، این تعارض نیز بدوی است. زیرا با وجود اماره نوبت به اصل نمی‌رسد و دلیل اماره بر اصل حکومت یا ورود دارد. مثلًا اگر قاعدۀ صحت (اصالة الصحه) که بسیاری آن را اماره می‌دانند با استصحاب فساد تعارض کند (مثلًا شک کنیم فلان معامله که انجام شده صحیح بوده یا فاسد)، اصالة الصحة بر استصحاب یعنی اصل عدم انعقاد معامله مقدّم است. «4»

در هر حال تعارض گاه میان دو دلیل شرعی (اماره) واقع می‌شود و گاه میان دو اصل. در تعارض میان دو اصل، اگر استصحاب با اصول سه‌گانه دیگر (اصل برائت و تخییر و احتیاط) معارضه کند، استصحاب مقدّم است؛ زیرا مقتضای ادلّۀ حجیّت استصحاب، بناگذاشتن بر بقای امر یقینی سابق در زمان دوم (زمان شک) است و به عبارت دیگر

______________________________
(1). البتّه تذکر این نکته لازم است که هر گونه جمعی بین دو دلیل جایز نیست، هر چند به نظر جالب برسد که آن را «جمع تبرّعی» یعنی خالی از شواهد عرفی می‌نامند، بلکه باید با ارتکازات عرفی و عقلایی هماهنگ باشد.
(2). توضیح دلیل حاکم و محکوم در تقسیمات ادلّۀ نقلی گذشت.
(3). انوار الاصول، ج 3، ص 506.
(4). رسائل (فرائد الاصول)، ص 414.