دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 180

مخدر یا دخانیات است، حکم حکومتی محسوب می‌شود.

بنابراین هرگز نباید تصوّر کرد که احکام حکومتی، همردیف احکام اوّلی و ثانوی است و حکومت اسلامی، حق قانون‌گذاری به میل و تشخیص خود دارد زیرا شارع مقدّس تنها خداست، هر چند گاه به پیامبر اسلام در موارد محدودی، اجازه تشریع داده شده و خداوند آن را معتبر شمرده است.

آری جمعی از دانشمندان اهل سنّت در مورد «ما لا نصّ فیه» اجازه قانون‌گذاری به فقیه داده‌اند و چنین احکامی را در ردیف احکام اوّلیه شمرده‌اند و بنا به عقیده تصویب، آن را حکم خدا می‌دانند ولی در روایات اهل بیت علیهم السلام شدیداً این معنا انکار شده است.

به این ترتیب، احکام حکومتی همیشه احکام اجرایی هستند که هرگز خارج از محدودۀ احکام اوّلی و ثانوی نمی‌باشد.

عزل و نصب‌ها و تعیین مناصب و پست‌ها نیز جزء احکام حکومتی محسوب می‌شوند که تمام آنها جنبۀ اجرایی دارد و در مسیر پیاده کردن احکام اوّلی و ثانوی است.

نکتۀ قابل توجّه این که اصل اختیار حاکم در وضع احکام حکومتی جزء احکام اوّلیه است. یعنی خداوند به حاکم اسلامی این حق را داده که برای اجرای احکام الهی، مقرّراتی را از طریق تصمیم خود و یا شوراهایی که زیر نظر اوست، وضع نماید. «1»

2. قوانین ثابت و متغیّر و تأثیر زمان و مکان

گرچه دربارۀ موضوع بالا در همین کتاب بحث مستوفایی آمده ولی در اینجا نیز اشارۀ کوتاهی به این مسأله، مورد نیاز است.

بی‌شک احکامی داریم که همواره ثابت و پابرجاست مانند وجوب نماز و روزه و حج و جهاد و مانند آن.

ولی احکام دیگری داریم که با اختلاف و تغییر زمان و مکان دگرگون می‌شود. یعنی زمان و مکان موضوعات را تغییر می‌دهد و حکم به تبع آن تغییر می‌کند، زیرا همیشه، احکام تابع موضوعات است؛ اگر می‌گوییم: «الخمر حرام» تا زمانی است که موضوع خمر باقی است اما اگر مبدّل به خلّ (سرکه) شد به یقین پاک می‌شود. بدیهی است تحریم خمر هرگز نسخ نشده، بلکه موضوع دگرگون شده است.

مسألۀ تأثیر زمان و مکان در تغییر احکام نیز همین گونه است مثلًا خریدوفروش خون را در سابق حرام می‌دانستند چون منفعت محلّلۀ قابل توجّهی نداشت اما امروز که از خون انسان‌ها برای نجات جان مصدومین و مجروحین و مانند آنها بهره می‌گیرند، موضوع دگرگون شده و دارای منفعت محلّلۀ قابل توجّهی شده است لذا در این شرایط خریدوفروش آن جایز است.

بسیاری از مسائل مستحدثه در عصر و زمان ما