دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 19

اهمیّت فقه اسلامی در لسان آیات و روایات

«فقه» شیوه نامۀ عبودیّت:

اگر ما عبدیم و خدای سبحان، مولا و بخواهیم چون عبد، تسلیم اوامر مولا باشیم و با تطبیق خواسته‌های او بر سلوک عملی در ابعاد و شئون مختلف زندگی، به ترقّی و کمال برسیم باید اوّلًا با حلال و حرام و اوامر و نواهی او آشنا شویم و ثانیاً به آن لباس عمل بپوشانیم و روشن است آنچه می‌تواند این غرض را تأمین کند «فقه» است. فقهی که برگرفته از آیات یا روایات و سنّت رسول مکرّمِ او و یا نشأت گرفته از روایات و سیرۀ وارثان رسولش می‌باشد.

وارثان صادقی که همۀ روایات خود را میراث آن حضرت می‌دانند و همۀ آثار خود را برگرفته از آثار آن بزرگوار معرّفی کرده‌اند. «1»

اگر هدف از خلقت انسان این است که در قدم اوّل خدا را بشناسد

(انّ اللّٰه عزّ و جلّ ما خلق العباد إلّا لیعرفوه … )

«2» و در گام بعد به بندگی و عبادتش روی آورد «وَ مٰا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلّٰا لِیَعْبُدُونِ» «3» و با بندگی او و سرسپردن بر آستان او از عبادت و بندگی غیر او بی‌نیاز شود

( … فإذا عرفوه عبدوه فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه) «4»

و اگر عبادت و بندگی، شیوه‌نامه و آیین‌نامۀ عملی می‌خواهد همان چیزی که عقل از تهیّه و تنظیم آن عاجز است و تنها خالق انسان است که با آگاهی از مصالح و مفاسد امور، می‌تواند جعل قانون کند و مقرّرات عملی و شیوه نامۀ بندگی را تدوین نماید- اگر این همه مورد قبول است- باید بدانیم که فقه چیزی غیر از شیوه نامۀ

______________________________
(1). امام باقر علیه السلام خطاب به جابر فرمود: «یا جابر لو کنّا نفتی النّاس برأینا و هوانا لکنّا من الهالکین و لکنّا نفتیهم بآثار من رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و اصول علمٍ عندنا نتوارثها کابراً عن کابر، نکنزها کما یکنز هؤلاء ذهبهم و فضّتهم؛ ای جابر! اگر مطابق رأی و هوای شخصی خودمان برای مردم فتوا صادر کنیم هلاک خواهیم شد، فتوای ما برگرفته از آثار به جای مانده از رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله و اصولی است که بزرگی از ما اهل بیت از بزرگی دیگر به ارث برده است، اصول و گنجینه‌های دانشی که آن را ذخیره می‌کنیم آن چنان که این مردم طلا و نقره‌شان را ذخیره می‌کنند» (بصائر الدّرجات، ص 320، ح 4، باب 14؛ بحار الأنوار، ج 2، ص 172، ح 3).
(2). علل الشرایع، باب 9، ح 1؛ بحار الأنوار، ج 5، ص 312، ح 1.
(3). ذاریات، آیۀ 56.
(4). علل الشرایع، باب 9، ح 1؛ بحار الأنوار، ج 5، ص 312، ح 1.