دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 196

آنچه ذکر شد از عوامل انسداد باب اجتهاد شمرده شده و ممکن است منحصر به این امور نباشد هر چند این امور از علل و انگیزه‌های عمده است.

*** نقد و بررسی:

در میان عوامل ده‌گانۀ سابق الذکر، از همه مهم‌تر مسألۀ هرج و مرج فقهی که سرچشمۀ هرج و مرج اجتماعی و سیاسی می‌شد، و همچنین نفوذ نااهلان در حوزۀ اجتهاد را می‌توان برشمرد. این دو عامل- که در بحث‌های آینده نیز مطرح می‌شود- نتیجه مستقیم تکیه بر قیاس و استحسان و مصالح مرسله و رأی صحابه بود که حدّ و مرزی را برای خود نمی‌شناسد و قانونمند و دارای ضابطۀ دقیق نیست و فقیه را به هر سو، می‌کشاند. چه خوب بود در این گونه ادلّۀ ظنیّه تجدید نظر می‌شد تا هرج و مرج پیش نیاید.

دو عامل دیگر، یعنی ترس حاکمان از فتاوای جدید و ذوب شدن فقها در مسائل سیاسی نیز قابل اجتناب بود؛ زیرا اگر فقها استقلال علمی و اجتماعی خود را حفظ می‌کردند و از وابستگی به حکومت‌ها رها می‌شدند گرفتار مشکلاتی نمی‌شدند که آنان را از اجتهاد بازدارد. ولی افسوس که این اشتباهات، فقه اسلامی را در میان برخی از فرق اسلامی به رکود کشاند و اگر باب اجتهاد به سبب این امور مسدود نمی‌شد، به یقین فقه اسلامی در همۀ مذاهب، از پیشرفت و شکوه خاصّی برخوردار بود.

ب) علل شرعی حکم به انسداد

اوّل: خوف از تغییر بسیاری از احکام شرعی.

برخی معتقدند اگر فتوا به انسداد داده نمی‌شد، بسیاری از احکام شرعی تغییر می‌یافت. نویسندۀ اعیان الشیعة می‌گوید: «لو بقی باب الاجتهاد مفتوحاً عندهم علی مصراعیه، مع القول بالقیاس و الاستحسان و المصالح المرسلة لتغیّر الکثیر أو الأکثر من أحکام الشرع؛ اگر باب اجتهاد به طور کامل برای فقهای اهل سنّت باز بود، با توجّه به اعتقاد آنها دربارۀ قیاس و استحسان و مصالح مرسله، بسیاری از احکام شرعی تغییر می‌کرد». «1»

دوم: ترس از مخالفت با اجماع ائمّۀ اربعه. در کتاب الاصول العامة للفقه المقارن در این باره آمده است:

صاحب کتاب الاشباه می‌گوید: «پنجمین موردی که حکم نافذ نیست جایی است که به چیزی مخالف اجماع حکم شود و این مطلب روشنی است که حکم مخالف با نظر ائمّۀ اربعه، مخالف اجماع است- لذا اجتهاد غیر ائمّۀ اربعه معتبر نیست- در کتاب تحریر تصریح کرده که عدم جواز عمل به مذهب مخالف ائمّۀ اربعه، اجماعی است؛ زیرا مذاهب این ائمّه منضبط است و پیروان زیادی دارد».

وی در ادامه می‌نویسد:

«ما در میان متأخّران افرادی را یافتیم که با این حکم موافقند، مانند محمّد عبد الفتاح غنائی، رئیس