دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 198

بپذیرید هر چند به نکاتی دست یابید که مخالف نظرات آنان باشد».

سپس می‌افزاید:

«استاد مراغی دربارۀ دعوت کنندگان به تحجّر، و نادرست شمردن موقعیّت فکری آنها چه نیکو گفته است؛ وی می‌گوید: هیچ تناسبی با مراکز دینی مصر ندارد که گفته شود آنچه در آن مدارس از علوم لغت و منطق و کلام و اصول خوانده می‌شود برای فهم کلمات و خطابهای عرب و شناخت ادلّه و شرایط آن کافی نیست! و اگر این صحیح باشد تکلیف هدر رفتن کوشش‌ها و اموالی که در راه تعلیم هزینه می‌شود، چیست؟ وی سرانجام می‌گوید: با احترامی که برای نظر قائلان به انسداد باب اجتهاد قائلم، در این عقیده با آنان مخالفم و می‌گویم در میان علمای دینی مصر کسانی هستند که همۀ شرایط اجتهاد را واجدند و بر آنها تقلید حرام است». «1»

*** 3. محدودۀ انسداد

انسداد باب اجتهاد از نظر معتقدان به آن به طور مطلق، اجماعی نیست، بلکه گروهی به «انسداد خاص» قائل‌اند و باب اجتهاد را در بخشی از مباحث مسدود و در برخی مفتوح می‌دانند و بعضی دیگر از علمای اهل سنّت- اخیراً- باب اجتهاد را در همۀ مباحث فقهی مفتوح دانسته، نظریّۀ انسداد را مانند اعتقاد پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام رها ساخته‌اند که در پایان این بحث به آن خواهیم پرداخت.

منظور از «انسداد خاص» این است که اجتهاد نسبت به فتاوای ائمّۀ اربعه مسدود است؛ یعنی در جایی که آنها فتوا دارند کسی حق اظهار نظر ندارد و چنانچه فتوایی دهد، پذیرفته نیست اما در مواردی که آنها مسکوت گذارده‌اند، اجتهاد آزاد است، در اینجا به برخی از موارد اشاره می‌کنیم:

1. در کتاب «ارشاد النقاد» آمده است:

«شیخ تقی الدین، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن شهرزوری معروف به ابن صلاح (643- 577)، از کسانی بود که تقلید ائمّۀ اربعه و سدّ باب اجتهاد بعد از آنها را واجب می‌دانست». «2»

روشن است این کلام در موردی درست است که آنان فتوا داشته باشند، نه در آنجا که فتوا ندارند؛ بنابراین، مفهوم سخن این است: آنجا که فتوایی از آنان نقل نشده دیگران می‌توانند نظر دهند و اجتهاد کنند.

2. صاحب کتاب «الموافقات»، ابراهیم بن موسی مالکی شاطبی (م 790) می‌نویسد:

«إن الوقائع فی الوجود لا تنحصر فلا یصحّ دخولها تحت الادلة المنحصرة و لذلک احتیج إلی فتح باب الاجتهاد من القیاس و غیره فلا بدّ من حدوث وقایع لا تکون منصوصاً علی حکمها و لا یوجد للأوّلین فیها اجتهاد … فإذاً لا بدّ من الاجتهاد فی کل زمانٍ لأنّ الوقائع المفروضة لا تختصّ بزمانٍ دون زمانٍ؛ حوادث و مسائل جدید محدود نیستند، لذا نمی‌توان همه را تحت ادلّۀ

______________________________
(1). الاصول العامة للفقه المقارن، ص 604.
(2). ارشاد النقاد، ص 48- 46.