دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 199

محدودی وارد کرد. بنابراین، احتیاج به فتح باب اجتهاد از قبیل قیاس و غیر قیاس پیدا شده، پس در مورد وقایع و حوادثی که نص بر آنها نیست و گذشتگان از علما نسبت به آنها اجتهاد نکرده‌اند، چاره‌ای جز اجتهاد نیست. پس در هر زمانی اجتهاد لازم است؛ چون مسائل جدید در همۀ زمان‌ها وجود دارد». «1»

3. در کتاب «الاصول العامة للفقه المقارن» از قول صاحب «الاشباه» آمده است:

«در کتاب تحریر تصریح شده است که عدم جواز عمل به مذهب مخالف ائمّۀ اربعه، اجماعی است؛ به جهت استحکام فتاوا و کثرت پیروان آنها». «2»

روشن است استحکام در فتاوایی است که صادر شده، اما آنچه صادر نشده نیاز به اجتهاد دارد.

4. در کتاب «القول المفید» پیروان مذهب «زیدیه» را به دو قسمت تقسیم می‌کند؛ قائلان به انفتاح عام و قائلان به انفتاح خاص.

وی می‌گوید: «بخلاف غیرهم من المقلّدة فإنهم أوجبوا علی أنفسهم تقلید المعیّن و استراحوا إلی أنّ باب الاجتهاد قد انسدّ؛ برخی از آنها تقلید مذهب را بر خودشان واجب دانسته و گفته‌اند باب اجتهاد مسدود است». «3»

در جای دیگری آمده است:

«أما الاجتهاد المطلق فقالوا اختتم بالأئمة الأربعة حتّی أوجبوا تقلید واحدٍ من هؤلاء علی الأمّة؛ اجتهاد مطلق با ائمّۀ اربعه تمام شد و تقلید از این ائمّه واجب است». «4»

نتیجه اینکه: بسیاری از قائلان به انسداد باب اجتهاد مورد آن را تنها جایی می‌دانند که ائمّۀ اربعه فتوا دارند و در موارد دیگر باب اجتهاد را مفتوح می‌شمرند. منطق عقل نیز همین را اقتضا می‌کند. زیرا در غیر این صورت، مسائل مزبور بی‌تکلیف می‌ماند.

فصل دوم: پی‌آمدهای منفی انسداد باب اجتهاد

اشاره

از بررسی ادلّۀ «انفتاح باب اجتهاد» استفاده می‌شود پذیرش انسداد باب اجتهاد، مشکلاتی را به بار خواهد آورد تا آنجا که به نقصان اسلام منتهی می‌گردد، از جمله مشکلات موارد ذیل است:

1. بی‌پاسخ ماندن مسائل مستحدثه

می‌دانیم بشر از نظر پیشرفتهای علمی و اختراع و اکتشاف و برنامه‌های اجتماعی هیچ گونه توقّفی ندارد، و در هر زمان به کشف یا اختراع جدیدی دست می‌یابد و رابطۀ انسانها روز به روز گسترش می‌یابد؛ با این گسترش، تأثیر و تأثّرهای فراوانی بر زندگی یکدیگر می‌گذارند. این معنا از دو زاویه قابل نگرش است؛ از زاویۀ تأثیر بر زندگی شخصی و از زاویۀ تأثیر بر زندگی اجتماعی و تأثیرات بین المللی،

______________________________
(1). الموافقات، ج 4، ص 104؛ ارشاد النقاد، ص 35.
(2). الاصول العامة للفقه المقارن، ص 601.
(3). القول المفید، ص 62.
(4). ارشاد النقاد، ص 27- 26.