دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 200

و از این طریق مسائل فراوان جدیدی پدید می‌آید که باید حکم شرعی آن روشن شود.

افزون بر آن که در گذشته، زندگی بشر از هر ناحیه محدود بوده و مسائلی که در فتاوای گذشتگان آمده نیز به تناسب آن، محدود بوده است.

با توجّه به آن چه گفته شد، یا باید بپذیریم مسائل جدید هیچ حکمی از ناحیۀ شرع مقدّس اسلام ندارند، که این با دو مشکل روبه‌رو خواهد بود:

الف) قرآن مجید می‌فرماید: «وَ نَزَّلْنٰا عَلَیْکَ الْکِتٰابَ تِبْیٰاناً لِکُلِّ شَیْ‌ءٍ» «1» یعنی همۀ وظایف انسانها در همۀ ازمنه در قرآن (هر چند به صورت کلی) آمده است و در خطبۀ «حجّة الوداع» نیز می‌خوانیم:

«ما من شی‌ءٍ یُقرّبکم من الجنة، و یباعدکم من النّار إلّا و قد أمرتکم به و ما من شی‌ءٍ یُقرّبکم من النّار و یباعدکم من الجنّة إلّا و قد نهیتکم عنه

؛ هر چیزی که شما را به بهشت نزدیک کند و از دوزخ دور دارد، شما را به آن امر کرده‌ام و هر چیز که شما را به دوزخ نزدیک کند و از بهشت دور سازد شما را از آن نهی نمودم». «2» در حدیثی دیگر می‌خوانیم: حکم تمام افعال بشر در اسلام آمده، حتّی «أرش الخدش». «3» این بیانات با این سخن که مسائل مستحدثه حکمی در اسلام ندارد، سازگار نیست.

ب) اگر بپذیریم که در اسلام برای این مسائل حکمی نیست، ناچار باید قبول کنیم که قوانین و احکام مربوط به آنها باید، از ناحیۀ خود بشر تصویب شود؛ زیرا هیچ موضوعی در زندگی انسان نمی‌تواند بدون قانون باشد. پذیرش این سخن نیز یکی از دو پیامد را به دنبال خواهد داشت:

اوّل: آنچه را بشر تصویب کند، خداوند امضا می‌کند و بر موافقت آن پاداش و بر مخالفتش کیفر خواهد داد که این همان تصویب باطل و تابعیّت خدا از خلق است.

دوم: مصوبات بشر مورد امضای خداوند نیست و عمل بر طبق آن نه موجب اجر می‌شود و نه کیفر دارد؛ معنای این سخن عدم وجوب عمل به این قوانین بشری است.

در نتیجه پی‌آمد بسیار منفی این عقیده، ناقص بودن آیین اسلام است.

*** 2. بی‌پاسخ ماندن مسائل مورد نیاز در زمان ائمّۀ اربعه

در همان عصر ائمّۀ اربعه نیز، بدون تردید مسائل مورد ابتلایی وجود داشته که یا آنها از آن آگاهی نیافتند و یا فرصت پاسخ به آن را پیدا نکردند، این مسائل، یا مشابه آنها امروز نیز بدون پاسخ است. به بیان دیگر، به یقین مسائل مورد نیاز مردم در عصر ائمّۀ اربعه بسیار بیش از آن بوده که در کتابهای آنان آمده است و امروز نیز با همان مسائل روبه‌رو هستیم و اگر به «انسداد باب اجتهاد» تن دهیم این مسائل همچنان بدون پاسخ می‌ماند.

______________________________
(1). نحل، آیۀ 89.
(2). کافی، ج 2، ص 74 (همین روایت با مختصر تفاوتی در کنز العمّال، ج 4، ص 24 نیز آمده است).
(3). کافی، ج 1، ص 59 و 241.