دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 232

است فقیه جامع الشرایطی را وادار سازد تأمّل جدیدی را در نصوص مربوطه اعمال کند و به فهم تازه‌ای دست یابد.

به نظر می‌رسد مقصود از زمان و مکان و تأثیر آن در عنوان این نوشتار بیشتر ناظر به قسم دوم و سوم است.

ناگفته پیداست که همراهی و همخوانی اجتهاد با عنصر زمان و مکان هیچ‌گاه به اصول و مبانی اصیل کتاب و سنّت و قواعد اجتهاد لطمه‌ای وارد نکرده است، زیرا فروع و احکام جزئی با ملاحظۀ زمان و مکان در پرتو کلیّاتِ خطابات استخراج می‌گردد و اصول کلی خطابات شرع همواره پابرجاست.

گفتار دوم: تأثیر زمان و مکان از منظر بزرگان فقها

حقیقت این است که در میان علمای پیشین، سخن از دخالت عنصر زمان و مکان در صدور احکام، صراحت چندانی نداشته و اغلب در قالب بیان مصادیق و موضوعات مرتبط با این بحث بدان اشاره‌ای داشته‌اند؛ اما آنچه از بررسی اقوال و مبانی این بزرگان به دست می‌آید، این است که آنان لااقل به اجمال بر توجّه به زمان و مکان و تأثیرات آن اتّفاق نظر داشته‌اند. بزرگانی همچون علّامه حلّی «1» و محقّق ثانی «2» در مسائلی نظیر حرمت بیع اعیان نجسه، ضمن فتوا به حرمت بیع خون دلیل می‌آورند که ملاک در جواز و عدم جواز فروش خون و به طور کلی اعیان نجسه، مالیّت و انتفاع و عدم آن است که به لحاظ زمانها و مکانهای مختلف، تغیّر پیدا می‌کند.

مرحوم شهید اوّل نیز در قواعد ضمن تصریح به تغییرات و تأثیرات زمان و مکان می‌نویسد: «یجوز تغییر الأحکام بتغیّر العادات، کما فی النقود المتعارفة و الأوزان المتداولة و نفقات الزّوجات و الأقارب فإنّها تتبع عادة ذلک الزّمان الّذی وقعت فیه؛ تغییر احکام با تغییر آداب و عرف جامعه جایز است، همچنان که در مسکوکات و اوزان متداول در جامعه این چنین است و همین‌طور نفقه‌ای که اختصاص به زوجات دارد و نفقۀ اقارب و بستگان. در حقیقت اعطای نفقه تابع شرایط و آداب و رسوم زمانی است که در آن واقع می‌شود». «3» ناگفته پیداست که طبق نظر شهید اوّل و به طور کلی امامیّه، دگرگونی عادات و رسوم، موجب دگرگونی موضوعات شده و به تبع تغییر موضوعات، احکام نیز دچار تغییر می‌گردد. همچنان که مرحوم کاشف الغطا به این نکته اذعان داشته و با بیان اینکه «لا ینکر تغیّر الأحکام بتغیّر الأزمان» می‌فرماید: «قد عرفت أن من أصول المذهب الامامیة، عدم تغییر الأحکام إلّا بتغییر الموضوعات إمّا بالزّمان و المکان أو الأشخاص، فلا یتغیّر الحکم و دین اللّٰه واحد فی الجمیع لا تجد لسنّة اللّٰه تبدیلًا؛ دانستی که از اصول مذهب امامیّه این است که احکام اسلام دستخوش تغییر نمی‌گردد، مگر به تغییر موضوعات و یا این تغییر

______________________________
(1). مختصر النافع، کتاب التجارة، ص 16.
(2). جامع المقاصد، ج 4، ص 12.
(3). القواعد و الفوائد، ج 1، ص 151.