دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 236

تحقّق آن و اسلوب تطبیق این احکام بر آن اصول با اختلاف ازمنه تغییر می‌کند». «1»

گفتار سوم: قلمرو تأثیر

اشاره

تأثیر زمان و مکان در استنباط با توجّه به سه اصل تغییرناپذیر «توحید در تشریع»، «ابدیّت احکام» و «حکم داشتن تمام وقایع» قابل توجیه است.

1. توحید در تشریع: این اصل مبتنی بر آیۀ شریفۀ «إِنِ الْحُکْمُ إِلّٰا لِلّٰهِ» «2» * است که مراد از حکم هم قانون‌گذاری است. بر این اساس حتّی رسول خدا صلی الله علیه و آله هم مشرِّع نیست: ««قُلْ مٰا یَکُونُ لِی أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقٰاءِ نَفْسِی»؛ بگو برای من سزاوار نیست حکم و آیه‌ای را از نزد خودم تغییر دهم». «3» بر اساس این اصل امامان اهل بیت علیهم السلام نیز به عقیدۀ ما مبیّن احکام هستند.

بنابراین، وضع حکم و تقنین در انحصار خداوند تبارک و تعالی است و اگر طبق روایات معتبر رسول خدا در پاره‌ای از موارد، تشریعاتی داشته، آن هم به اذن اللّٰه بوده است.

2. اصل ابدیّت احکام: این اصل مبتنی بر این جملۀ شریفه است که

«حلال محمّدٍ حلال إلی یوم القیامة و حرامه حرام إلی یوم القیامة» «4»

طبق این اصل هیچ حکمی با حفظ موضوعش تغییر نمی‌کند.

3. اصل عدم خلوّ واقعه از حکم: این اصل همان عدم خلأ قانونی است. «5»

طبق سه اصل فوق، احکام را فقط خدا تشریع می‌کند، همۀ وقایع و حوادث مستحدث و غیر مستحدث دارای حکم هستند و این احکام جاویدان است.

البتّه، چون احکام دائر مدار مصالح و مفاسد هستند و هر حکمی دارای ملاک و مناط ویژه‌ای است که به طور عام، مصلحت یا مفسده نام دارد و به طور خاصّ عناوینی مانند معراج بودن نماز، مسکر بودن خمر و مَیْسر بودن و غیر ذلک نامیده می‌شود، می‌توان گفت که ثبوت احکام از ثبوت ملاکات آن نشأت می‌گیرد. بنابراین، تأثیر زمان و مکان غالباً بر موضوعات است به این صورت که یک موضوع گاهی مصداق برای یک ملاک است و گاهی مصداق برای ملاک دیگر. به تعبیر دیگر: زمان و مکان در یک نگاه دقیق نه مغیّر احکام و نه مغیّر ملاک، بلکه مغیّر موضوع است و این تغییر هم در واقع تبدیل یک شی‌ء از مصداق بودن یک ملاک به ملاک دیگر است. هر چند به حسب ظاهر به نظر می‌رسد که زمان و مکان در احکام و ملاکات آن هم تأثیر دارد.

به بیان دیگر: قلمرو حقیقی تأثیر زمان و مکان، موضوعات هستند؛ ولی قلمرو ظاهری آن، شامل احکام و ملاکات هم می‌شود. برای روشن شدن

______________________________
(1). المدخل الفقهی العام، ج 2، ص 925- 924.
(2). یوسف، آیۀ 40.
(3). یونس، آیۀ 15.
(4). کافی، ج 1، ص 58، ح 19.
(5). بحث مستقلّی در این زمینه (عدم وجود خلأ قانونی) در این کتاب آمده است.