دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 248

امام شافعی در عقد ازدواج، هم شأنی و هم طرازی شوهر با همسرش را تنها در دیانت و اخلاق اسلامی لازم شمرده؛ ولی جمعی دیگر از فقهای شافعی، مثل أبو إسحاق شیرازی، امام الحرمین، غزالی و قفّال گفته‌اند: تنها دیانت و اخلاق اسلامی کافی نیست، بلکه در چند امر دیگر مانند حریّت، نَسَب، شغلها و موقعیتهای اجتماعی و … مطابق نظر برخی، در ثروت و دارایی، نیز باید کفو و هم شأن همسرش باشد. «1»

گفتار پنجم: نتایج تأثیر

اشاره

قائل شدن به تأثیر زمان و مکان، دارای فواید فراوانی است که به تعدادی اشاره می‌شود:

الف) حلّ تعارض ظاهری موجود در سیرۀ نظری و عملی معصومان علیهم السلام

غرض از نقش زمان در علاج تعارض، دست یافتن به یک جمع دلالی و عرفی و در نتیجه رفع تعارض ظاهری است؛ نه آنکه مراد ترجیح روایتی بر روایت دیگر و در نتیجه حکم به جدّی بودن صدور یکی و عدم جدّی بودن صدور دیگری باشد؛ چنان که در حمل بر تقیّه چنین علاج می‌شود. به بیان دیگر: مقصود این است که با فرض صدور و جدّی بودن استعمال در هر دو روایت، هر یک از آن دو مربوط به زمان یا مکان یا شرایط ویژه‌ای هستند، لذا با هم تعارض ندارند.

نمونه‌هایی از تأثیر زمان و مکان در حلّ تعارض در سیرۀ نظری و عملی معصومان علیهم السلام از نظر فقهای اهل بیت علیهم السلام عبارت‌اند از:

1. اخبار مربوط به خمس به دو طایفه تقسیم می‌شوند. در میان روایات مربوط به تحلیل و عفو خمس، اخباری وجود دارد که از لحاظ سند صحیح و از جهت دلالت نیز گویا و رساست؛ مانند صحیحۀ فضلا «2» از امام باقر علیه السلام که از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: « … شیعیان ما از پرداخت خمس معاف‌اند». «3»

طایفۀ دوم بر شدت مطالبۀ خمس دلالت دارد؛ مانند روایت محمّد بن زید طبری از امام علی بن موسی الرضا علیه السلام که در پاسخ به یکی از تجّار فارس دربارۀ حکم خمس فرمود: «خمس، کمکی برای دین و عیال و موالیان ماست و ما آن را نمی‌بخشیم، زیرا با آن آبروی خویش (و پیروان خود) را در برابر سیطرۀ دشمنان، حفظ می‌کنیم، پس آن را از ما دریغ مدارید». «4»

شکی نیست که اختلاف این دو طایفه از روایات به تفاوت شرایط زمانی امام باقر و امام رضا علیهما السلام بر می‌گردد.

2. علاوه بر آیات قرآن، روایات اسلامی نیز

______________________________
(1). ر. ک: تجزیه و تحلیل زندگانی امام شافعی، ص 311- 309.
(2). محمّد بن مسلم، زراره و أبو بصیر.
(3). وسائل الشیعة، ج 6، ص 379، ح 1.
(4). همان مدرک، ج 6، ص 375، ح 2.