دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 250

داشت و مشرکان را مجازات می‌کرد، در ماجرای فتح مکّه- بر اساس شرایط به وجود آمده- با همگان کریمانه برخورد کرد و از قهر و انتقام پرهیز نمود.

ب) تسهیل در احکام حکومتی

احکام شرعی در یک تقسیم‌بندی کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند: احکام اوّلیه، احکام ثانویه و احکام حکومتی.

پر واضح است که ملاک وضع حکم و قرارداد احکام حکومتی، چیزی جز مصلحت اسلام و مسلمین نیست و روشن است که با تحوّل در روابط، مناسبات، تکنولوژی و … مصالح مردم دستخوش تغییر می‌گردد.

فرمانهای اجتماعی و حکومتی پیشوایان اسلام چون در راستای مصلحت مزبور صادر شده نمی‌تواند ثابت بماند. مرحوم شهید مطهری، فلسفۀ احکام حکومتی را در شریعت، هم‌سازی و سازگاری قانونهای اسلامی و پیش بردن حاکمیّت دین با شرایط گوناگون زمان و مکان می‌داند، «1» از این رو با مؤثّر دانستن زمان و مکان در اجتهاد، امر حکومت که مسأله‌ای پیچیده و دشوار است، آسان می‌گردد. برای نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. مسألۀ ضامن بودن صنعتگر در صورت تلف مال در دست وی، از مسائلی است که می‌توان نقش زمان و مکان را در حکم مربوط به آن به وضوح مشاهده کرد. صنعتگران و صاحبان حرفه‌های مختلف، هرگاه متاع مراجعه کنندگان را برای تعمیر و اصلاح نزد خود نگاه می‌داشتند؛ ولی بر اثر حادثه‌ای تلف می‌شد در صورت امین و درستکار بودن ضامن مال شناخته نمی‌شدند. این در حالی است که در زمان امیر المؤمنین علی علیه السلام حضرت به نحو مطلق و به نفع مردم و حفظ اموالشان حکم به ضامن بودن آنها نمودند «2» و با توجّه به اینکه «ید» آنها ید امانی است و مطابق قاعده، در صورت عدم تقصیر، ضمانتی نیست در عین حال حضرت حکم به ضمان به نحو مطلق فرمودند.

این نشان آن است که در زمان حضرتش روحیّه اهمال‌گری در میان صاحبان حرفه‌های مختلف نسبت به حفظ اموال مردم غلبه یافته بود و حضرت با توجّه به ولایت و حاکمیّت خود و به تعبیر علّامۀ مجلسی «3» بر عهده داشتن وظیفۀ تأدیب مردم، و برای مبارزۀ با این روحیه، حکم به ضمان به نحو مطلق (به گونه‌ای که حتّی شامل اقلیّت امین آنها نیز می‌شد) فرمودند و این دلیلی است بر نقش زمان در حکم حکومتی حاکم.

2. در پیمان صلح حدیبیّه گرچه به حسب ظاهر امتیازاتی به کفّار داده شد و از این جهت بر جمعی از اصحاب، گران آمد؛ ولی رسول مکرّم اسلام صلی الله علیه و آله با توجّه به اشرافی که بر مصالح اسلام و مسلمین داشت و می‌دانست که این پیمان، در مجموع منافع فراوانی

______________________________
(1). اسلام و مقتضیّات زمان، ج 2، ص 91- 90.
(2). وسائل الشیعة، ج 13، باب 29 از ابواب احکام الاجاره، ح 4 و 12.
(3). مرآة العقول، ج 19، ص 296.