دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 252

به بیان دیگر: از آنجا که اسلام پاسخگوی همۀ احتیاجات انسان است، شکل پاسخگویی به نیازهای انسان در زمانهای مختلف فرق می‌کند که این با دخالت زمان و مکان در اجتهاد قابل تحقّق است. آنچه امروز به عنوان «مسائل مستحدثه» مطرح است، دستاورد عنصر زمان است. منفعت در عقود بانکی، خریدوفروش اعضای انسان، خریدوفروش خون، بیمه، قانون کار، مقرّرات راهنمایی، محیط زیست، معادن، حقوق بین الملل، سفر هوایی، دوقلوهای به هم چسبیده و شرکت در انتخابات از طریق رأی دادن، از جمله مسائلی است که در صدر اسلام هنگام صدور احکام، وجود نداشت؛ با مؤثّر دانستن دو عنصر زمان و مکان در اجتهاد می‌توان پاسخ درست شرعی این مسائل را از نصوص دینی استنباط کرد.

ه) رفع عسر و حرج

عسر و حرج از عناوین نسبی و اضافی هستند که با توجّه به شرایط زمان و مکان (اختلاف اشخاص و حالات آنها) دگرگون می‌شوند. قاعدۀ نفی عسر و حرج بر بسیاری از احکام حکومت می‌کند، فقیه با تشخیص موارد عسر و حرج که با اختلاف زمان و مکان مختلف می‌شود، مانع از به سختی افتادن مردم می‌شود. امروز به جهت عادت کردن مردم به وسائل جدید، رفتن به سفر حج به روش قدیم (پیاده یا مرکب حیوانی) عمل بسیار دشوار و نوعاً حرجی به شمار می‌آید و قهراً حکم وجوب حج از عهدۀ کسانی که امکانات و وسائل امروزی را در اختیار ندارند، به حکم قاعدۀ «لا حرج» برداشته می‌شود.

فصل دوم: شبهات و سؤالات

الف) مخدوش شدن جاودانگی احکام اوّلیۀ اسلام

اگر زمان و مکان را دخیل در احکام و سبب تغیّر آن بدانیم نتیجه‌اش این است که اسلام، دینی جاودانه و احکام آن ابدی نباشد و چنین چیزی با اصل ابدی بودن احکام (حلال محمّد حلال الی … ) سازگار نیست.

پاسخ: در مباحث قبل به خوبی روشن شد که احکام اسلام تغییری نمی‌کند و آنچه در واقع تغییر می‌پذیرد موضوعات احکام است؛ پس خدشه‌ای به جاودانگی احکام وارد نمی‌شود؛ مثلًا اگر شراب سرکه شود و حکم حرمت تبدیل به حلیّت گردد، قطعاً کسی نمی‌گوید بر جاودانگی احکام اسلام خدشه وارد شده است.

ب) مصلحت محوری و مصالح مرسله

اشکال این است که مطابق آنچه گذشت، مصلحت پایۀ صدور احکام است، فقیه با تشخیص مصلحت حکمی را صادر می‌کند و این همان مصالح مرسلۀ برادران اهل سنّت است که هنگام فقدان دلیل شرعی معیّن، به آن تمسّک می‌جویند.