دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 253

به تعبیر دیگر: فقهای اهل سنّت در مواردی که نص و حکم شرعی وجود ندارد، به مصالح مرسله متمسک می‌شوند در حالی که این مطلب مورد قبول فقهای امامیّه نیست.

پاسخ: اصول فقه شیعه گرچه بر تابعیت احکام از مصالح و مفاسد واقعیه در مقام ثبوت، پای می‌فشارد؛ لیکن در مقام اثبات آنچه را که به نظر انسان مصلحت می‌آید تا وقتی که مفید علم نباشد، پشتوانه استنباط حکم کلی الهی قلمداد نمی‌کند. «1» به بیان دیگر: مقصود از مصلحتی که فقیه شیعی به آن تمسّک می‌کند مصلحتی است که دخالت آن در حکم قطعی باشد در حالی که در مصالح مرسلۀ اهل سنّت مصالح ظنّی نیز مورد قبول است.

ج) عرف محوری و عرفی شدن دین!

شبهه این است که با ورود دین به صحنۀ سیاست و دخالت تأثیر زمان و مکان در احکام، دین عرفی خواهد شد و قداست خود را از دست خواهد داد. به بیان دیگر: گره خوردن دستگاه فقاهت با دستگاه دولت باعث می‌شود نهاد سیاست آثار و مقتضیّات خود را به نهاد دین تحمیل کند. دولت به ویژه در عصر مدرن، مهم‌ترین کانون عرفی‌کننده است.

دولت برای بقا در جهان مدرن باید دائماً به محاسبه مقدورات و محدودیّتها و هزینه‌ها و فایده‌ها و تهدیدها و فرصتها بپردازد، و همه این متغیّرات، عرفی شدن را به دین تحمیل می‌کند تا حکومت به عنوان دین باقی بماند.

پاسخ: عرف تنها از عناصر مورد اتکای فقها در شناخت موضوعات احکام است؛ نه خود احکام.

عرف به شفاف سازی موضوعات برای کشف احکام آنها در چارچوب ضوابط دین می‌پردازد و آنچه مورد اشکال است تابعیّت دین از عرف است که چنین چیزی با صِرف دخالت عرف در تشخیص موضوعات اتّفاق نمی‌افتد.

توضیح اینکه: ضرورت‌ها و بن‌بستها و مشکلاتی که برای حکومت رخ می‌دهد هرگاه در چارچوبۀ عناوین ثانویه قرار گیرد حکم شرعی آن روشن خواهد بود و این ارتباطی با عرفی شدن احکام ندارد، مثلًا اگر ما ببینیم در شرایط کنونی انجام شورا و مشورت در امور مسلمین تنها از طریق انتخابات نمایندگان مردم کارساز است به سراغ آن می‌رویم؛ زیرا که ضرورت ایجاب می‌کند و ضرورتها از عناوین ثانویه است. چنانکه در حدیث معروف وارد شده:

«لیس شی‌ء ممّا حرّم اللّٰه إلّا و قد أحلّه لمن اضطرّ إلیه

؛ هر چیزی که حرام است خداوند آن را برای افراد مضطر حلال می‌کند». «2» به طور مسلّم، ممکن است چیزی ذاتاً مباح باشد، مانند انتخابات، ولی ضرورتها آن را به مرحلۀ وجوب سوق دهد.

از سوی دیگر، مراجعه به عرف برای تشخیص موضوعات احکام غیر از عرف‌گرایی است که تلاشی ایدئولوژیک به منظور مقابله با باورهای دینی است.

______________________________
(1). اصول الفقه (مظفر)، ج 3، ب 4، دلیل عقلی.
(2). مستدرک الوسائل، ج 12، ص 258.