دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 258

نهج البلاغه نیز به این معنا آمده:

«و لا یؤدّی حقّه المجتهدون

؛ کسانی که نهایت قدرت و توان خویش را به کار گیرند نمی‌توانند حقّ پروردگار متعال را ادا کنند». «1»

این واژه، گاه در مواردی که انسان، اشیای ثقیل و سنگینی را حمل کند یا آن را از زمین بردارد نیز استعمال می‌شود. «2»

لذا به کسی که ضروریات دین را به دست می‌آورد، نمی‌گویند اجتهاد کرده؛ ولی برای فقیهی که مسائل پیچیدۀ فقهی و احکام شرعی را از منابع آن استنباط کرده این واژه را به کار می‌برند.

2. اجتهاد از نظر اصطلاح

علمای اصول برای اجتهاد معانی و تعاریف مختلفی ذکر کرده‌اند که به بعضی از آنها اشاره می‌شود:

الف) هرگاه کسی در تحصیل و به دست آوردن ظن به حکمی شرعی تمام توان و همه قدرت خویش را به کار گیرد، در این صورت می‌گویند: او اجتهاد کرده و مجتهد است. «3»

این تعریف اگر چه در کلمات بعضی از علمای امامیّه دیده می‌شود «4»، ولی ریشۀ اصلی آن در کلمات غیر امامیّه (عامّه) است «5»؛ زیرا عامّه ظن به احکام را به طور مطلق حجّت شرعی می‌دانند و آنچه نزد امامیّه معتبر است ظنون خاصّی است که دلیل خاص بر حجیّت آن اقامه شده باشد.

ایراد دیگر اینکه وجهی ندارد تعریف، مقیّد به تحصیل ظن به حکم شرعی بشود، چون اگر بذل وسع و طاقت در تحصیل علم به حکم شرعی شود نیز، اجتهاد صدق می‌کند. «6»

ب) «الاجتهاد هو استفراغ الوسع فی تحصیل الحجّة علی الحکم الشرعی؛ اجتهاد عبارت از به کار گرفتن همۀ توان و قدرت و بذل وسع و طاقت است در به دست آوردن حجّت بر حکم شرعی». «7»

یکی از اشکالاتی که به این تعریف می‌شود این است که در تحقق اجتهاد، نهایت تلاش و به کارگیری تمام توان و نیرو در مقام فحص لازم نیست، بلکه اگر به قدری فحص و تحقیق کند به گونه‌ای که از وجود دلیل مخالف یا مخصّص و یا مقیّد مأیوس شود، کافی است که به ظاهر دلیل اوّل اخذ کند و دیگر نیازی نیست که همۀ توان را در مقام فحص و تحقیق مصرف کند. «8» مگر اینکه منظور از تمام وسع، همان مقدار عرفی فحص باشد.

ج) تعریفی که در تنقیح آمده، و آن عبارت است از «تحصیل حجّت بر حکم شرعی». «9»

______________________________
(1). نهج البلاغه، خطبۀ 1.
(2). المستصفی، ج 2، ص 350؛ الإحکام فی اصول الأحکام، ج 4، ص 396؛ الاصول العامة للفقه المقارن، ص 561؛ ارشاد الفحول، ص 417؛ المحصول (فخر رازی)، ج 2، ص 425.
(3). کفایة الاصول، ج 2، ص 422؛ إرشاد الفحول، ص 250؛ الإحکام فی اصول الأحکام، ج 4، ص 396.
(4). مبادی الوصول الی علم الاصول، ص 240.
(5). شرح مختصر حاجبی، ص 460.
(6). انوار الاصول، ج 3، ص 597.
(7). همان مدرک، ص 598.
(8). همان مدرک.
(9). التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج 1، ص 22.