دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 259

این تعریف اگر چه از تعاریف دیگر بهتر و کامل‌تر است، ولی ایرادی که بر آن وارد می‌شود این است که شامل عمل مقلّد نیز می‌شود، زیرا او نیز حجّت بر حکم شرعی را از طریق قول مجتهد تحصیل می‌کند منتها از طریق دلیل اجمالی.

د) تعریفی که نزد مشهور علمای اصول مورد قبول است و خالی از اشکالات سابق است، گفته‌اند:

«الاجتهاد هو استخراج الحکم الشرعی الفرعی او الحجّة علیه عن أدلّتها التفصیلیة؛ اجتهاد عبارت است از استخراج و استنباط حکم شرعی فرعی، یا حجّتی شرعی بر حکم شرعی فرعی از طریق دلیلهای تفصیلی». «1»

3. اقسام اجتهاد

اشاره

اجتهاد تقسیماتی دارد و هدف ما در این مقام، بیان همۀ اقسام آن نیست، تنها جهت روشن شدن مفهوم اجتهاد در عنوان بحث، به بعضی از آنها اشاره می‌شود.

اوّل. اجتهاد مطلق و متجزّی

الف) اجتهاد مطلق آن است که در انسان قدرت و ملکه‌ای پدید آید که به برکت آن توان استنباط و استخراج احکام فعلی (وظایف فعلی خود و مقلّدانش) را از امارات معتبره یا اصول عملیّۀ معتبره پیدا کند و بتواند همۀ احکام نظری فقه را از منابع آنها به دست آورد.

به بیان دیگر، از آغاز کتاب طهارت تا پایان کتاب دیات هر باب و مسأله‌ای که پیش می‌آید، قدرت اجتهاد داشته باشد و بتواند حکم آن را استنباط و استخراج کند. نام چنین قدرت و ملکه‌ای، اجتهاد مطلق و نام دارنده آن مجتهد مطلق است.

ب) اجتهاد متجزّی آن است که در انسان قدرت و ملکه‌ای پدید آید که با آن بتواند در بخشی از احکام شرعیه، استنباط و اجتهاد کند، (مثلًا در باب طهارت یا در همۀ عبادات) ولی در سایر بخشهای فقه قدرت اجتهاد نداشته باشد و آن ملکه در او نباشد؛ صاحب چنین اجتهادی را مجتهد متجزّی گویند. «2»

دوم. اجتهاد عام و خاص

الف) اجتهاد خاص، یعنی رأی و نظر شخصی فقیه در موارد فقدان نص. اگر فقیه در طریق استنباط و کشف حکم شرعی، دلیل و نصّی از قرآن و سنّت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پیدا کرد، به همان عمل می‌کند، وگرنه به سراغ رأی و نظر شخصی خود می‌رود و بررسی می‌کند که کدام طرف از نظر مصالح ترجیح دارد، همان طرف را می‌گیرد و به عنوان حکم، فتوا می‌دهد. این نوع اجتهاد در میان علمای امامیّه قابل قبول نیست و طرفداران آن فقط در میان فقهای اهل سنّت می‌باشند.

______________________________
(1). انوار الاصول، ج 3، ص 599.
(2). شرح کفایة الاصول، ج 5، ص 362- 361؛ ارشاد الفحول، ص 424؛ المستصفی، ج 2، ص 305؛ الإحکام فی اصول الأحکام، ج 4، ص 398- 397؛ قوانین الاصول، ج 2، ص 342؛ مبادئ الوصول إلی علم الاصول، ص 243؛ مصباح الاصول، ج 3، ص 441.