دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 260

ب) اجتهاد عام که همان معنای معروفی است که در فوق گفته شد، یعنی قدرت استنباط در جمیع احکام فقهی و استخراج آن از روی ادلّه تفصیلی. «1»

4. مقصود از اجتهاد در عنوان بحث

مقصود از اجتهادی که در اینجا از آن بحث می‌کنیم و می‌خواهیم بدانیم که به چه علومی نیاز دارد، اجتهاد مطلق به مفهوم عام آن است، نه اجتهاد متجزّی و نه اجتهاد خاص، به معنای رأی و قیاس و استحسان و مانند آن در موارد فقدان نصّ.

5. لزوم فراگیری بعضی از علوم پیش نیاز اجتهاد

اشاره

فراگیری هر یک از رشته‌های علمی مانند طبّ، ریاضی، شیمی و … در حدّ تخصص، نیاز به یک سلسله علوم مقدّماتی دارد که بدون آنها رسیدن به مرحلۀ تخصص و صاحب نظر شدن در آن رشته غیر ممکن است؛ مثلًا انسان در صورتی می‌تواند در مراحل عالی دانشگاهی رشتۀ طبّ، ریاضی یا …

شرکت کند که قبلًا آگاهی مقدّماتی از این رشته‌ها داشته باشد.

اجتهاد مطلق به مفهوم عام آن نیز از این قانون مستثنا نیست، یعنی اجتهاد نیز مرحله‌ای کارشناسی و تخصّصی است که مجتهد با رسیدن به آن مرحله می‌تواند احکام شرعیّۀ فرعیّه را از ادلّۀ تفصیلی استخراج و استنباط کند. لذا شخصی که تصمیم گرفته به این مرحله تخصصی راه یابد، می‌بایست مجموعه‌ای از علوم پیش نیاز اجتهاد را فراگیرد. «2»

البتّه ممکن است انسان بعضی از این علومی را که بعداً اشاره می‌شود، به طور فطری آگاهی داشته باشد و آن را بداند، چنان که جمعی از دانشمندان دربارۀ علم منطق چنین ادعایی دارند. در کتاب تنقیح به این نکته اذعان شده و حاصل آن این است که، ما از علم منطق بیش از هر چیز حجیّت شکل اوّل و شرایط آن را می‌خواهیم که همان کلیّت کبریٰ و موجبه بودن صغری است و این برای همه مردم روشن است، مثلًا می‌گویند: این آتش است و هر آتشی سوزاننده است، پس این هم سوزاننده است. «3»

ولی حق آن است که اگر انسان به طور طبیعی و فطری از بعضی قواعد مهم منطقی آگاهی داشته باشد، به معنای بی‌نیازی وی از علم منطق در اجتهاد نیست، بلکه معنایش این است که تحصیل این علم لازم نیست.

*** به هر حال، علوم مقدّماتی اجتهاد، در نظر مشهور از دانشمندان اسلامی، چهارده علم است که همۀ آنها را می‌توان در زیر مجموعۀ سه عنوان: علوم ادبیات عرب، علوم عقلی و علوم نقلی گنجانید.

______________________________
(1). دروس فی علم الاصول، حلقۀ اولی، ص 58- 54.
(2). أنوار الأصول، ج 3، ص 621؛ قوانین الاصول، ج 2، ص 392؛ إرشاد الفحول، ص 418؛ البحر المحیط، ج 6، ص 199؛ المحصول (فخر رازی)، ج 2، ص 433؛ مبادئ الوصول الی علم الاصول، ص 241.
(3). التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج 1، ص 25.
________________________________________

شیرازی، ناصر مکارم، در یک جلد، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم - ایران، اول، 1427 ه ق دائرة المعارف فقه مقارن؛ ص: 301