دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 262

مفهوم عام آن، لازم است که شخص بتواند این تغییرات مختلف را که در یک کلمه حاصل می‌شود بر اساس قواعد تشخیص دهد و درک کند. جمع کثیری از دانشمندان اسلامی به توقّف داشتن اجتهاد بر دانستن علم صرف تصریح کرده‌اند. «1»

3. علم نحو

علم نحو علمی است که به واسطۀ آن احوال اواخر کلمات سه‌گانه (اسم، فعل و حرف) از حیث معرب بودن یا مبنی بودن و چگونگی اعراب و ترکیب بعضی با بعض دیگر، شناخته می‌شود و از آنجا که یک کلمه حتّی در یک حالت، استعداد پذیرش معانی مختلف را دارد، مثلًا اگر منصوب باشد احتمال دارد که مفعول یا تمییز یا حال باشد، و اگر مرفوع باشد، شاید فاعل یا نائب فاعل باشد و هر یک از این احتمالات در کیفیت معنا تأثیر می‌گذارد و در نتیجه در استنباط و اجتهاد مؤثّر است، لذا فرا گرفتن علم نحو، جهت تحصیل اجتهاد ضروری است.

در مسألۀ مسح وضو که آیا مسح واجب است یا شستن پا، در ارتباط با آیۀ «فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ» «2» بین امامیّه و اکثر اهل سنّت اختلاف نظر است که آیا «أَرْجُلَکُمْ» عطف بر «بِرُؤُسِکُمْ» است، یا به «أَیْدِیَکُمْ»؟ طبعاً شناخت حقّ در مسأله، مبتنی بر شناخت دقیق قواعد نحوی است.

توقّف استنباط از منابع کتاب و سنّت که به زبان عربی نازل و صادر شده، بر آشنایی با قواعد نحوی در حدّی از وضوح است، که همۀ کسانی که از علوم پیش نیاز اجتهاد بحث کرده‌اند، به این مسأله نیز پرداخته‌اند. «3»

4. علم بلاغت (معانی و بیان و بدیع)

علم بلاغت از علومی است که گفته می‌شود دانستن آن در استنباط احکام فقهی لازم است، «4» علّامه وحید بهبهانی در الفوائد الحائریة گفته است که: سیّد مرتضی، شهید ثانی و شیخ احمد بن متوجّ بحرانی، علم معانی و بیان را از شرایط اجتهاد شمرده‌اند، بلکه شیخ احمد و شهید ثانی علم بدیع را نیز از شرایط اجتهاد می‌دانند. «5»

این گروه استدلال می‌کنند که یکی از مرجّحات در باب تعارض بین دو خبر، بلاغت و فصاحت است، یعنی اگر دو خبر متعارض از همۀ جهات با هم متساوی بودند، آن خبری که بلیغ‌تر و فصیح‌تر باشد مقدّم است، و بدیهی است که دانش این مطلب

______________________________
(1). نهایة الأفکار، ج 4، ص 227؛ دراسات فی علم الاصول، ج 4، ص 426؛ قوانین الاصول، ج 2، ص 392؛ مبادئ الوصول الی علم الاصول، ص 243. المحصول، ج 2، ص 435؛ ارشاد الفحول، ص 420؛ البحر المحیط، ج 6، ص 202؛ الاجتهاد فی الشریعة الاسلامیّه، ص 25.
(2). مائده، آیۀ 6.
(3). أنوار الأصول، ج 3، ص 621؛ المحصول فی علم اصول الفقه (فخر رازی)، ج 2، ص 433؛ المستصفی من علم الاصول، ج 2، ص 351؛ مبادی الوصول الی علم الاصول، ص 243.
(4). الفوائد الحائریة، ص 341؛ الاصول العامة للفقه المقارن، ص 574؛ الاجتهاد فی الشریعة الاسلامیّه، ص 25.
(5). الفوائد الحائریة، ص 342- 341.