دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 265

می‌گردد و برای نجات از آن و تشخیص مغالطات از براهین، نیاز به علم منطق دارد تا در نتیجه این آگاهی و دانش، مغالطات را در مقام استنباط و اجتهاد به جای استدلال و برهان به کار نگیرد.

*** از مجموع آنچه گذشت نتیجه می‌گیریم که:

اوّلًا، آگاهی بر علم منطق از علوم پیش نیاز مجتهد در استنباط احکام شرعی است.

ثانیاً، قسمت مهمّی از علم منطق برای هرکس به صورت فطری معلوم است.

ثالثاً، بخشهایی از علم منطق می‌تواند به مجتهد، در سهولت استنباط کمک کند، هر چند ضروری نیست.

رابعاً، گاه در بخش فطری منطق ممکن است انسان انحرافاتی پیدا کند که دانش منطق از آن پیشگیری می‌کند.

2. علم فلسفه

فلسفه مجموعۀ مسائلی است که از احکام کلّی وجود- بدون آنکه خصوصیّت طبیعی یا ریاضی بودن در آن لحاظ شود- گفتگو می‌کند. «1»

یکی از خصوصیّات علم اصول در عصر حاضر این است که در آن از قواعد فلسفی، جهت تبیین یا تثبیت قاعدۀ اصولی فراوان استفاده می‌شود، به گونه‌ای که در بعضی از مباحث اصولی، آثار استمداد از قواعد فلسفی به وضوح به چشم می‌خورد.

در اینکه آیا می‌توان علم فلسفه را از علوم پیش نیاز اجتهاد تلقی کرد نظرات گوناگونی وجود دارد؛ عده‌ای بر این باورند که برای اجتهاد، باید ذهن فقیه از مباحث فلسفی مبرّا باشد، چنان که مرحوم نراقی می‌گوید: «قیل یشترط ان لا یکون مستأنساً بطریق الحکمة و الریاضی و نحوهما». «2»

جمعی دیگر معتقدند که نیازی به دانستن علم فلسفه برای اجتهاد نیست، ولی دانستن آن برای اجتهاد مخلّ و مضرّ هم نیست. بلکه چه بسا تأثیری در فهم آن نیز داشته باشد. «3»

بعضی دیگر اجتهاد عقلی را متوقّف بر آگاهی و دانستن قواعد فلسفی و منطقی می‌دانند. «4»

در این میان عده‌ای راه میانه را طی کرده‌اند و راه بهره‌گیری مناسب را از قواعد فلسفی مطرح نموده‌اند. همچون علّامه طباطبایی رحمه الله که تبیین و نقد خلط میان قضایای «حقیقی» و «اعتباری» از ابتکارات ایشان است و امام خمینی رحمه الله هم طرفدار همین اندیشه بود. «5»

بی‌شک آمیختن مسائل فلسفی که از «حقایق» بحث می‌کند با قواعد اصولی که سر و کار با «امور اعتباری» دارد، در بسیاری از موارد، مشکلات مهمّی به بار می‌آورد. به عنوان مثال به موارد زیر توجّه شود:

______________________________
(1). دروس فلسفه، ص 2.
(2). مناهج الأحکام و الاصول، ص 269 (اقتباس از مجموعه مقالات کنگره فاضلین نراقی، ج 1، ص 96- 95).
(3). أنوار الاصول، ج 3، ص 627.
(4). الاصول العامة للفقه المقارن، ص 571.
(5). مجموعه مقالات کنگره فاضلین نراقی، ج 1، ص 99.