دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 267

است.

نتیجه اینکه قواعد فلسفی مذکور و قواعد دیگری از فلسفه با علم اصول امروز آمیخته شده و شاید به همین دلیل فقیه و مجتهد برای آنکه از اختلاط مباحث فلسفی با مباحث اصولی اجتناب کند و احکام امور تکوینی را در مورد امور اعتباری جاری نکند، باید مقداری از علم فلسفه و قواعد آن آگاهی داشته باشد، تا بتواند از لغزشهای احتمالی و اختلاط مباحث مصون بماند. «1»

به بیان دیگر، فراگیری علم فلسفه به عنوان پیش نیاز استنباط و اجتهاد لازم نیست، ولی برای تفکیک مباحث و جلوگیری از اختلاط مباحث امور تکوینی و امور اعتباری که اصولیون اخیر گرفتار آن شده‌اند، ضروری به نظر می‌رسد.

3. علم کلام

علم کلام، علمی است که بحث می‌کند از معارف و اصول اعتقادات، یعنی اموری که هدف از آنها شناخت و ایمان و اعتقاد است که به قلب و فکر مربوط می‌شود، مانند مسائل مربوط به مبدأ، معاد، نبوّت، وحی، ملائکه، امامت و …

در پاسخ به اینکه آیا علم کلام از جمله علومی است که اجتهاد بر آن توقّف دارد، دو دیدگاه جلب توجّه می‌کند:

دیدگاه اوّل. علم کلام به عنوان پیش نیاز در استنباط و اجتهاد فقه مؤثّر است، لذا دانستن و فراگرفتن آن لازم است، بر این مطلب دلیل‌های مختلفی اقامه شده که به بعضی از آنها اشاره می‌شود:

الف) اثبات حجیّت کلام و فعل و تقریر معصوم علیه السلام متوقّف بر اثبات نبوّت و امامت و عصمت آنان در رتبۀ قبل است، یعنی ابتدا باید معصوم بودن نبی صلی الله علیه و آله و ائمّه علیهم السلام را اثبات کنیم تا بتوانیم فعل و قول و تقریر آنها را حجّت بدانیم. همان‌طور که اثبات حجیّت ظواهر قرآن، مبتنی است بر حقانیّت اصل کتاب و اثبات اینکه قرآن کلام خداست، نه مخلوق بشر، و معلوم است که محل بحث درباره این گونه امور علم کلام است، لذا فراگرفتن آن ضروری به نظر می‌رسد. «2» به بیان مرحوم علّامه نراقی:

«و دلیل اشتراط الکلام، توقف الاجتهاد علی اثبات الصانع و النبی صلی الله علیه و آله و الامام علیه السلام و وجوب اطاعتهم و تعیین الامام و صدق النبی صلی الله علیه و آله و علی نفی القبیح عنه؛ دلیل شرط بودن فراگیری علم کلام در اجتهاد، توقّف داشتن اجتهاد بر اثبات صانع، پیامبر، امام، ضرورت پیروی از آنان، تعیین امام، راستگویی پیامبر در ادعای خود و نفی قبیح از خداوند سبحان است». «3»

ب) بعضی دیگر برای لزوم فراگیری علم کلام برای اجتهاد این گونه استدلال کرده‌اند که وظیفۀ مجتهد بحث و تحقیق از کیفیّت تکلیف است و این، متفرّع بر شناخت و معرفت اصل تکلیف و تکلیف‌کننده (شارع) است. بنابراین، معرفت چیزی که اثبات شارع متوقّف بر آن است، ضروری به نظر می‌رسد.

______________________________
(1). أنوار الاصول، ج 3، ص 627.
(2). همان مدرک، ص 622.
(3). اقتباس از مجموعه مقالات کنگرۀ فاضلین نراقی، ص 78.