دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 270

ترکیب‌های قرآنی، به ویژه معرفت اسباب نزول و شناخت مواردی که در شأن آنها آیاتی نازل شده و مخصوصاً شناخت آیاتی که مربوط به احکام است (آیات الاحکام) و … در علم اصول مطرح نیست، بلکه اینها را باید در علوم قرآنی و تفسیر جویا شد.

متوقّف بودن اجتهاد و استنباط احکام شرعی فرعی بر دانستن و آگاهی نسبت به این گونه مباحث قرآنی امری روشن است و گروه کثیری از دانشمندان علوم اسلامی به این مهم تصریح کرده‌اند. «1» به گفتۀ مؤلّف کتاب الاجتهاد الجماعی:

«یشترط فی المجتهد أن یکون عالماً بالقرآن الکریم و دقائق آیات الاحکام فیه، عامها و خاصها، ناسخها و منسوخها، مطلقها و مقیّدها، محکمها و متشابهها و سائر ما یتعلّق بآیات الأحکام؛ شرط است در مجتهد نسبت به قرآن کریم آگاهی داشته باشد و دقّت‌هایی را که در آیات احکام وجود دارد، بداند، زیرا در قرآن، احکام عام و خاص، ناسخ و منسوخ، مطلق و مقیّد و محکم و متشابه وجود دارد. و همچنین بحثهای دیگری (مانند اسباب نزول) که به آیات احکام ارتباط دارد، باید مورد توجّه قرار دهد». «2»

در کتاب أنوار الأصول چنین آمده است:

«و أمّا علم التفسیر … فلا اشکال فی دخله فی استنباط الاحکام؛ شکی نیست که علم تفسیر در استنباط احکام لازم است». «3»

2. علم الحدیث

منظور از این علم، آشنایی با ادبیات و لحن روایات و شأن ورود احادیث و شرایط زمانی و مکانی و ویژگیهای راوی حدیث و شناخت آن دسته از روایات و احادیثی است که مربوط به احکام است.

سنّت نبوی صلی الله علیه و آله و روایات اهل بیت عصمت علیهم السلام دارای آهنگ خاص و لحن ویژه‌ای است که با عبارات فقها و سایر ادبا تفاوت دارد، در نتیجه می‌توان گفت که علم حدیث به منزلۀ تفسیر نسبت به قرآن است که به واسطۀ آن می‌توان حدیث را از غیر حدیث و ناسخ را از منسوخ و محکم را از متشابه تشخیص داد. همچنین شناخت تعبیرات خاصّ معصومین و مصطلحات کلماتشان که با تتبّع در سخنان آن بزرگواران حاصل می‌شود، هر چند مدوّن نشده باشد، با علم حدیث حاصل می‌گردد. بنابراین، در طریق استنباط حکم شرعی فرعی، وجود این علم برای مجتهد ضروری و لازم است. «4»

ناگفته نماند که مجتهد همین مقدار که نسبت به احادیث مربوط به احکام، شناخت لازم را بیابد و مواضع آنها را شناسایی کند تا در وقت ضرورت و نیاز، به آنها رجوع کند کافی است و لازم نیست که آنها را از حفظ بداند و به ذهن بسپارد.

ضرورت آگاهی بر این علم جهت تحصیل

______________________________
(1). قوانین الاصول، ج 2، ص 397؛ الفوائد الحائریه، ص 337؛ أنوار الاصول، ج 3، ص 621؛ المحصول فی علم اصول الفقه (فخر رازی)، ج 2، ص 434- 433. المستصفی، ج 2، ص 351؛ الاجتهاد فی الشریعة الاسلامیة، ص 28.
(2). الاجتهاد الجماعی، ص 38- 37.
(3). أنوار الاصول، ج 3، ص 621.
(4). همان مدرک، ص 622.