دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 271

اجتهاد، مورد تأکید جمعی از علمای اسلام قرار گرفته است. «1»

در کتاب الاجتهاد الجماعی آمده است:

«مجتهد باید در همۀ اموری که حکم آن از طریق اجتهاد حاصل می‌شود نسبت به سنّت، اعمّ از قول و فعل و تقریر آگاهی داشته باشد، همان گونه که واجب است نسبت به ناسخ و منسوخ از سنّت و عام و خاص و مطلق و مقیّد آن و به طرق روایات و اسناد احادیث، شناخت و معرفت داشته باشد». «2»

محقّق قمی رحمه الله در کتاب قوانین الاصول می‌نویسد:

«الثامن: العلم بالاحادیث المتعلّقة بالأحکام سواء حفظها أم کان عنده من الأُصول المصححة ما یرجع إلیها عند الاحتیاج و عرف مواقع أبوابها؛ هشتم (از علومی که فراگیری آن برای اجتهاد لازم است) علم به احادیثی است که دربارۀ احکام است، خواه آنها را از حفظ بداند یا به منابع معتبر و کتابهایی که در آن احادیث معتبر و صحیح گردآوری شده است آشنایی و دسترسی داشته باشد تا در موقع نیاز به آنها رجوع کند». «3»

3. علم درایه

مقصود از علم درایه، علمی است که به وسیلۀ آن، طبقه‌بندی حدیث از قبیل: متواتر، مستفیض، صحیح، ضعیف، موثق، حسن، مرسله، مقطوعه، مضمره بودن و … شناخته می‌شود.

از آنجا که میزان و معیار حجّیت حدیث نزد جمعی از بزرگان، وثوق به صدور آن است و یکی از طرق حصول آن، وثوق و اطمینان به رجال مذکور در سند حدیث است و نزد بعضی وثاقت راویان شرط است، لذا لازم است بر کسی که در مسیر اجتهاد قدم برمی‌دارد نسبت به اقسام حدیث، بر اساس رجال سند آشنایی داشته باشد تا بتواند حدیث موثوق الصدور را از غیر آن و نیز درجۀ اعتبار حدیث را بر حسب اقسامی که اشاره شد تشخیص دهد و این از طریق علم درایه میسر است. «4»

نتیجه اینکه: علم درایه نیز یکی از پیش نیازهای اجتهاد است؛ زیرا فقیه را از انواع احادیث و میزان اعتبار آنها و مشکلاتی که در سند آن وجود دارد آگاه می‌سازد.

4. علم رجال

علم رجال علمی است که به وسیلۀ آن، احوال اشخاص و راویان حدیث، مشخص می‌گردد، یعنی از طریق این علم دانسته می‌شود که فلان راوی مثلًا ثقه و مورد اطمینان است، عادل است، و آیا می‌توان به روایاتی که نقل می‌کند اعتماد کرد؟

مشهور و معروف این است که بدون آگاهی بر علم رجال، استنباط احکام از روایات میسر نیست،

______________________________
(1). مناهج الأحکام و الاصول، ص 265؛ عین الاصول (ملا احمد نراقی)، ص 227؛ قوانین الاصول، ج 2، ص 397؛ الاجتهاد فی الشریعة الاسلامیّه، ص 27؛ المحصول (فخر رازی)، ج 2، ص 434.
(2). الاجتهاد الجماعی، ص 38.
(3). قوانین الاصول، ج 2، ص 397.
(4). أنوار الأصول، ج 3، ص 622؛ منتهی الاصول، ج 2، ص 794.