دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 276

تقلید عامی و مانند آن. اینها همه از مسائل علم اصول بوده که در آن اعصار رواج داشته است.

آری! همه این اصول و قواعد به صورت ساده و غیر مدوّن مورد استناد بوده است، ولی این دلیل نمی‌شود که علم اصول وجود نداشته و بدعت به شمار می‌آید.

ثانیاً: کتب متعدّدی در آن اعصار تدوین شده که مورد انکار ائمّۀ معصومین علیهم السلام و فقهای اسلام قرار نگرفت، مانند کتاب اختلاف الحدیث و مسائله از یونس بن عبد الرحمن (م 208) که دربارۀ تعادل و تراجیح یکی از مباحث علم اصول است. وی از اصحاب امام موسی بن جعفر و علی بن موسی الرضا علیهما السلام بوده است. «1»

کتاب دیگری که ابو سهل نوبختی، اسماعیل بن علی بن اسحاق تألیف کرد و به الخصوص و العموم نامیده شد که حاوی یکی از مباحث علم اصول است. «2»

نزاع لفظی

حق آن است که نزاع بین اصولی‌ها و اخباری‌ها، واقعی و ماهوی نیست و بر دو گونه است؛ در یک بخش لفظی و در بخش دیگر معنوی است.

بخش اوّل. سلسله بحثهایی است که اخباریها از جمله مولی محمّد امین استرآبادی از آن دفاع می‌کنند و از مباحث علم اصول به شمار می‌آید.

توضیح اینکه: چون اخباری‌ها مدرک احکام را منحصر به کتاب و سنّت می‌دانند و سنّت هم در همۀ موارد به حدّ تواتر وجود ندارد و همه جا قرینه‌ای که مفید علم باشد نیست، ناچار باید به اخبار آحادی تمسّک کنند که مدّعی حجّیت قطعیۀ آنها هستند، و حجیّت ظواهر الفاظ را بپذیرند. و در موارد تعارض اخبار، به قواعد باب تعادل و تراجیح، و در فقدان مرجح به تخییر و در فقدان نص به اصول عملیّه رجوع کنند. هر چند آن اصل عملی مورد قبول در نظر اخباری‌ها أصالت احتیاط باشد.

شکی نیست که جایگاه این گونه مباحث علم اصول است، پس اخباریها برای تنقیح قواعد تعادل و تراجیح و اثبات حجّیت خبر واحد و ظواهر الفاظ و اصالت احتیاط و جز آنها نیاز به بهره‌گیری از علم اصول دارند، هر چند نام علم اصول را نبرند. پس انکار آنها در این گونه موارد واقعی نیست بلکه نزاع لفظی است، چون عملًا آن را پذیرفته‌اند. «3»

مؤیّد این گفته مطالبی است که محدّث بحرانی رحمه الله صاحب کتاب الحدائق الناظرة فی أحکام العترة الطاهرة علیهم السلام در مقدّمۀ آن آورده است. ایشان با اینکه از محدّثان و اخباری‌های معروف است، در مقدّمۀ کتاب، از دوازده امر بحث کرده که اکثر آنها از مباحث اصولی است. مثلًا در مقدّمۀ دوم از حجّیت خبر واحد بحث کرده و در مقدّمۀ سوم، بحث مدارک احکام شرعیّه را مطرح کرده که از جملۀ آنها حجّیت ظواهر کتاب و اجماع و اصل عدم و اصل برائت در

______________________________
(1). معجم رجال الحدیث، ج 20، ص 199.
(2). رجال النجاشی، رقم 68، ص 31.
(3). انوار الاصول، ج 3، ص 623.