دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 279

6. علم فقه

مقصود از علم فقه که به عنوان یکی از مبانی و مقدّمات اجتهاد و استنباط احکام مطرح است، همان تمرین و ممارست با مسائل فقهی است. البتّه ممکن است بعضی توهّم کنند که اجتهاد مقدّمه و وسیله برای تحصیل فقه و فقه ذی المقدمه آن است، پس چگونه می‌تواند مقدّمه اجتهاد باشد؟ «1»

پاسخ این است که: یکی از مواردی که در فعلیّت و تحقّق اجتهاد شرط است،- هرچند به عنوان علم مطرح نیست- استعداد و قوۀ قدسیۀ ملکه اجتهاد است. یعنی قوّۀ ردّ فروع بر اصول و بالعکس و تنها عالم بودن به علومی که مقدّمۀ اجتهاد شناخته می‌شود برای این مهم کفایت نمی‌کند، بلکه افزون بر آن باید دارای قوه و نیرویی باشد که بتواند ردّ فروع بر اصول و ارجاع جزئیات به کلّیات کند. مثلًا در هنگام تعارض دو دلیل، قوّۀ تشخیص ترجیح یکی بر دیگری را داشته باشد.

ملکۀ اجتهاد و بخشی از آن، از موهبتهای الهی است که به هر کسی که آمادگی و صلاحیت در او فراهم باشد، عطا خواهد شد و اگر شخصی از این موهبت الهی محروم باشد نمی‌تواند اجتهاد کامل و صحیح را انجام دهد. چنانکه فاقد طبع شعر نمی‌تواند شعر بسُراید، اگر چه، به همۀ قواعد ادبیات و دستورهای شعر گفتن و قافیه و جز اینها آگاهی داشته باشد، چون طبع سلیم و مساعد، تأثیر بسزایی در سرودن شعر دارد «2» و بخشی از آن نیز از تکرار و تمرین حاصل می‌شود و نیاز به تجربۀ عملی دارد.

همان‌طور که در سایر علوم و دانشها مطلب چنین است که بدون تمرین و تطبیق دانسته‌های علمی در خارج، آن ملکۀ خاص حاصل نمی‌شود. مثلًا دانشجویان رشته پزشکی همزمان با تحصیل علم در دانشگاه‌ها، در بیمارستانها مشغول کار طبابت می‌شوند تا همراه تحصیل، تجربۀ عملی و ممارست، به آن ضمیمه شود تا قوّۀ کامل طبابت حاصل گردد.

بنابراین، برای تحقّق ملکه اجتهاد نیاز به تمرین و ممارست در مسائل فقهی و ردّ فروع بر اصول و بالعکس است.

مثلًا اگر از مجتهد سؤال شود که شخصی نماز ظهر و عصر را خوانده و علم اجمالی دارد که در یکی از این دو نماز، بدون طهارت بوده، ولی به صورت معیّن و مشخص نمی‌داند کدام بوده، تکلیف چیست؟

در اینجا مجتهد باید بداند که مورد سؤال از قبیل موارد تطبیق قاعدۀ احتیاط است یا قاعدۀ فراغ تا بر هر کدام ثمرۀ خاص خودش را مترتب کند، و این آگاهی از طریق تمرین و ممارست حاصل می‌شود.

گروهی از علمای اسلام به این شرط، یعنی ممارست در فقه به عنوان مقدّمۀ اجتهاد اشاره کرده‌اند. «3»

______________________________
(1). عنایة الاصول، ج 6، ص 192؛ المحصول فی علم اصول الفقه (فخر رازی)، ج 2، ص 435؛ در المحصول فخر رازی چنین آمده: «و أمّا تفاریع الفقه فلا حاجة الیها لأنّ هذه التفاریع ولّدها المجتهدون بعد أن فازوا بمنصب الاجتهاد فکیف تکون شرطاً فیه؛ و اما فروع‌سازی فقهی نیازی به آن در اجتهاد نیست؛ چرا که این تفریعات را مجتهدان پس از رسیدن به جایگاه اجتهاد پدید می‌آورند. لذا چگونه می‌توان آن را شرط اجتهاد دانست؟».
(2). قوانین الاصول، ج 2، ص 405.
(3). الفوائد الحائریه، ص 337؛ المستصفی، ج 2، ص 353؛ ارشاد الفحول، ص 420؛ انوار الاصول، ج 3، ص 626.