دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 280

7. علم به قواعد فقهی

شکی نیست که یکی از مقدّمات مهم استنباط و اجتهاد در احکام، علم به قواعد فقهی است، «1» و تأثیر عظیم و گسترده‌ای که این علم در اجتهاد و استنباط دارد بر کسی مخفی نیست. ولی متأسّفانه غالباً از آن به عنوان مقدّمۀ اجتهاد نام نبرده‌اند. شاید از آن رو که فکر می‌کنند قواعد فقهی همان فقه است و چیز جدایی نیست، در صورتی که قواعد فقهی، علم مستقلّی است که هم با علم اصول فقه و هم با علم فقه تفاوت دارد، و اینجا جای شرح این مطلب نیست و تنها اجمالًا به تعریف آن و بیان بعضی از اقسام قواعد فقهی اکتفا می‌شود.

تعریف قواعد فقهی «2»: قواعد فقهی عبارت است از احکام عامی که در ابواب مختلف فقه جاری می‌شود و مانند برزخی بین اصول فقه و علم فقه است، به این ترتیب که تفاوت آن با مسائل اصولی این است که همیشه متضمّن حکمی از احکام کلی است که بر محور موضوع کلی دور می‌زند و تفاوت آن با مسائل فقهی در این است که در فقه همواره سخن از احکام خاص روی موضوعات جزئی گفته می‌شود.

اقسام قواعد فقهی «3»: بعضی از قواعد فقهی اختصاص به باب خاصّی از ابواب فقه دارد مثل قاعدۀ «طهارت» که فقط در ابواب طهارت و نجاست جاری می‌شود و قاعدۀ «لا تعاد» و قاعدۀ «فراغ و تجاوز» که فقط در ابواب نماز و عبادات جاری می‌شوند، و قاعدۀ «ما یُضمن بصحیحه یُضمن بفاسده» و «ما لا یُضمن بصحیحه لا یُضمن بفاسده» که در باب معاملات به معنای اخص جریان دارد و بعضی دیگر از قواعد فقهی به باب خاصّی از ابواب فقه اختصاص ندارند، بلکه در اکثر یا جمیع ابواب فقه جاری می‌شوند جز آن که مانعی از جریان آن منع کند، مثل قاعدۀ «لا ضرر» و «لا حرج». درست است که این قواعد به موضوع معیّنی اختصاص دارد، چون این دو بر محور موضوعات ضرری و حرجی دور می‌زند، ولی تقریباً در تمام ابواب فقه می‌توان از آنها استفاده کرد.

از این اشاره کوتاه به قواعد فقهیّه معلوم می‌شود که فراگیری و دانستن آنها به عنوان پیش نیاز اجتهاد لازم و ضروری است.

«ابن سبکی» می‌گوید: «برای مجتهد لازم است که به قواعد مهم فقهی آشنایی داشته باشد تا با ممارست در آن و اکتساب نیروی استنباط، به فهم مقصود شارع نائل آید».

سپس به نمونه‌هایی از قواعد فقهی اشاره می‌کند، مانند:

1. «الضرر یُزال»، (قاعدۀ لا ضرر).

2. «الیقین لا یزول بالشّک»، (قاعدۀ استصحاب).

3. «الضرورات تبیح المحظورات».

______________________________
(1). أنوار الأصول، ج 3، ص 628؛ جمع الجوامع (ابن سبکی)، ج 2، ص 401.
(2). القواعد الفقهیّه، ج 1، ص 18- 11.
(3). همان مدرک.