دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 281

4. «الضرر الأشدّ یزال بالضرر الأخف»، (قاعدۀ أهمّ و مهم)

5. «درء المفاسد أولی من جلب المنفعة».

6. «الحرج شرعاً مرفوع»، (قاعدۀ لا حرج). «1»

یادآوری:

یکی از شرایط و مقدّمات اجتهاد و استنباط احکام این است که شخص به موارد اجماع فقها آگاهی داشته باشد تا از فتوا دادن بر خلاف اجماع اجتناب کند و این مطلب وقتی حاصل می‌شود که شخص با کتابهای فقهی استدلالی بلکه با متون فقهی، ارتباط مستمرّ داشته باشد، لذا شناخت فقه و فتوای فقها از شرایط اجتهاد صحیح است نه از مکمّلات آن.

بلکه حقّ و انصاف آن است که بگوییم فهم اخبار و احادیث به گونۀ صحیح نیز امری است که بدون ممارست با کتابهای فقهی و حدیثی حاصل نمی‌شود چه رسد که مجتهد بخواهد تشخیص دهد فلان حدیث موافق کتاب و سنّت است یا نه، یا مخالف فتوای فلان گروه از فقهاست یا نه.

گروهی از علما به این شرط، یعنی دانستن موارد اجماع برای تحصیل اجتهاد صحیح، اشاره کرده‌اند، از جمله: فخر رازی در المحصول «2»، غزالی در المستصفی «3»، میرزای قمی در قوانین الاصول «4» و سیّد محمّد مجاهد در مفاتیح الاصول. «5»

خلاصه و نتیجۀ بحث‌های گذشته:

اشاره

تا اینجا علومی را که می‌توانست مقدّمه برای اجتهاد باشد و در کلام و عبارات علما و فقها آمده بود برشمردیم و آن بر دو قسم است: نخست علومی که نزد اکثر یا همۀ علمای اسلام به عنوان پیش نیاز اجتهاد شناخته شده که عبارتند از:

1. علم لغت 2. علم صرف 3. علم نحو 4. علم تفسیر در حدّ آیات الاحکام 5. علم اصول فقه 6.

علم فقه 7. قواعد فقهیّه.

دیگر علومی که در اعتبار و مقدّمه بودن آنها برای اجتهاد بین علما اختلاف است نظیر علم کلام، فلسفه و منطق، بلاغت، رجال.

آیا علوم و آگاهی‌های دیگری برای اجتهاد لازم است؟

پیشرفت علوم در رشته‌های مختلف، امروزه تأثیر بسزایی در تنوّع و پیدایش موضوعات گوناگون و متعدّد گذاشته، که شاید در سابق مطرح نبوده است و این سبب شده که فقیهان و دانشمندان دینی بخشی از تلاشها و فعالیتهای خود را به شناخت موضوعات اختصاص دهند. لذا به ظاهر، مجتهد باید از علوم سیاسی و اقتصادی و پزشکی و ریاضی و سایر علوم آگاهی داشته باشد.

سؤال این است که فقیهان و عالمان دینی در این علوم که مربوط به شناخت موضوعات احکام

______________________________
(1). جمع الجوامع (ابن سبکی)، ج 2، ص 401، به نقل از کتاب اجتهاد و سیر تاریخی آن.
(2). المحصول فی علم الاصول الفقه (فخر رازی)، ج 2، ص 435.
(3). المستصفی، ج 2، ص 351.
(4). قوانین الاصول، ج 2، ص 404.
(5). مفاتیح الاصول، ص 577.