دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 290

و) مجتهد فقه اسلام بر اساس دیدگاه فوق همیشه برای دسترسی بهتر به حکم واقعی خود را نیازمند پژوهش‌های علمی دیگر مجتهدان و لو از دیگر مذاهب دانسته و فقهای مذاهب اسلامی با بهره‌مندی از این روش از دستاوردهای علمی یکدیگر بهره‌مند می‌شوند، زیرا «أعلم النّاس أعلمهم باختلاف النّاس».

عوامل اختلاف فتوا:

اشاره

سرچشمۀ اختلاف فتاوا را می‌توان در امور ذیل خلاصه کرد:

1. اختلاف در منابع استنباط مانند بحث دربارۀ حجیّت عقل نظری و حجیّت رأی صحابی و قیاس و استحسان و مانند آن.

2. عدم دسترسی بعضی از فقها به برخی از احادیث و دسترسی بعضی دیگر به آنها.

3. اختلاف نظر در حجیّت اسناد پاره‌ای از روایات به جهت اختلاف در معیار وثاقت راویان و مانند آن.

4. اختلاف در جهت صدور حدیث، مانند احتمال تقیّه یا موقّتی بودن حکم.

5. اختلاف در نسخ حکم به سبب اختلاف در ضوابط نسخ احکام، مانند نسخ قرآن به خبر واحد.

6. اختلاف در قرائت بعضی از آیات از نظر اعراب و مانند آن و اختلاف در نقل متون بعضی از احادیث.

7. اختلاف در برداشت از آیات و روایات و فهم و تفسیر آنها.

8. تعارض ادلّه و اختلاف در چگونگی مرجّحات.

9. اختلاف نظر در پاره‌ای از اصول عملیّه مانند حجیّت استصحاب و برائت در شبهۀ تحریمیّه و غیر آن.

10. اختلاف نظر در مورد محدودۀ قواعد فقهیّه.

11. اختلاف در حکومت عقل در بعضی از مسائل.

12. اختلاف در کیفیت تحقّق اجماع و حجیّت آن.

13. تأثیرپذیری بعضی از فقها از پیش فرض‌های ذهنی یا فرهنگ‌های حاکم بر محیط یا تعصبات غیر منطقی و افراطی که احیاناً بعضی از فقهای نسبت به مذهب یا مکتب خاصّی داشته‌اند.

ممکن است خواننده با نگاه به این همه عوامل اختلاف فتوا گمان کند که نباید فقهای اسلامی در کمتر مسأله‌ای اتّفاق نظر داشته باشند، امّا ملاحظۀ کتب فقهی فقهای و مذاهب نشان می‌دهد که این عوامل موجب اختلاف‌شان در کلیّات ابواب فقه نشده، بلکه در کلیات فقهی اسلام همفکر و هم نظر بوده، تنها در برخی مسائل فرعی اختلاف فتوا داشته‌اند.

بدیهی است این اندازه اختلاف در فهم هم طبیعی است و هم در تمام علوم نظری و عقلی رایج است، حتّی در علوم تجربی که مبتنی بر آزمایش‌های حسّی است و انتظار اختلاف نظر نمی‌رود، بسیار