دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 291

دیده می‌شود که در تشخیص مریضی یک بیمار پس از معاینه و یا پس از آزمایش و رادیولوژی، اختلاف رأی بین پزشکان وجود دارد.

توضیح:

این عوامل عمده‌ترین اختلاف فتاوا بوده و هر کدام از این عوامل سهمی در اختلاف فتاوای مجتهدان شیعه و فقیهان دیگر مذاهب اسلامی داشته است و در این مقاله سعی شده است برای تبیین سهم واقعی هر کدام از این عوامل در ایجاد اختلاف فتوا از چند زاویه مطالبی عرضه شود:

1. هر کدام از این عوامل معرفی گردد و توضیح کوتاهی پیرامون آن داده شود.

2. مهم‌ترین آرا و نظریات مختلف پیرامون هر یک از این عوامل با معرفی معتقدان به آن نظریات بیان گردد.

3. اهم دلایل هر نظریه در غالب موارد ارائه شود.

4. جهت روشن شدن چگونگی نقش اختلاف نظر در این موارد در ایجاد اختلاف فتاوای فقهی برای هر یک از آنها یک یا چند مثال فقهی که واقعاً اختلاف فتاوا در آن مسأله ناشی از اختلاف فقیهان در آن امور بوده، عرضه گردد.

عامل اوّل: اختلاف در پاره‌ای از منابع استنباط احکام

اشاره

بنیادی‌ترین اختلافات فتوایی فقهای مذاهب اسلامی ناشی از اختلاف نظر آنها در منابع استنباط احکام است که به عمده‌ترین آنها در زیر پرداخته می‌شود:

الف) ظواهر آیات قرآن

اوّلین و مهم‌ترین منبع استنباط احکام فقه اسلام نزد همۀ فقیهان کلیۀ مذاهب اسلامی، قرآن کریم است و هیچ فرقۀ اسلامی و فقیه مسلمان اختلاف و تردیدی در این اصل مسلّم ندارد. چنانکه صدها آیۀ شریفۀ قرآنی مشتمل بر احکام فقهیّه- که آیات الأحکام نام دارند- نقش بنیادین را در فقه و شریعت اسلام ایفا می‌کنند.

البتّه برخی آیات دلالت صریح و آشکار بر حکم شرعی دارند، مانند: «وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا» «1» که دلالت صریح بر حلیّت بیع و حرمت ربا داشته و آیۀ «وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِیهٰا» «2» که دلالت صریح بر حرمت کشتن انسان مؤمن دارد. امّا برخی آیات دلالت صریح نداشته، بلکه ظاهر آنها در عرف دلالت بر یک حکم شرعی دارد، مانند:

«وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ» «3» که ظاهرش دلالت بر وجوب حضور دو شاهد عادل در اجرای طلاق دارد. زیرا ظاهر امر دلالت بر وجوب دارد، هر چند بعضی از آن استحباب فهمیده‌اند.

البتّه در حجیّت نوع اوّل آیات- که دلالت صریح

______________________________
(1). بقره، آیۀ 275.
(2). نساء، آیۀ 93.
(3). طلاق، آیۀ 2.