دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 296

فرموده تا اهمیّت کتاب اللّٰه و عترت طاهره به فراموشی سپرده نشود».

البتّه سخن دربارۀ حدیث ثقلین فراوان است که جای آن کتب کلامی می‌باشد، منظور در اینجا اثبات حجیّت احادیث اهل بیت است.

آیا با وجود این احادیث اگر روایاتی که از علی علیه السلام نقل شده است مدرک احکام قرار دهیم و آن را بر روایات سایر صحابه مقدّم بداریم، اشتباهی مرتکب شده‌ایم؟ و همچنین روایات امامان اهل بیت که سند آن به علی علیه السلام منتهی می‌شود.

ج) رأی و عمل صحابه

اشاره

سومین منبع از منابع اجتهاد که اختلاف در حجیّت آن منشأ اختلاف فتاوای فقیهان شده است «نظر و عمل صحابی» است.

قبل از ورود به بحث لازم است تعریف صحابه روشن شود. ابن حجر عسقلانی در آغاز کتاب خویش می‌نویسد: صحیح‌ترین تعریف آن است که، صحابی کسی است که در حال ایمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را ملاقات کرده باشد، گرچه زمان دیدارش کوتاه بوده و هیچ حدیثی از آن حضرت نقل نکرده و در هیچ جنگی با آن حضرت نیز شرکت نکرده باشد. «1»

هر چند این تعریف مورد قبول همۀ فقهای اهل سنّت نیست.

سه نظریۀ عمده نزد فقیهان اسلام پیرامون حجیّت رأی و عمل صحابی وجود دارد:

نظریۀ اوّل: عدم حجیّت نظر صحابی است، به خاطر اینکه گرچه مصاحبت هر یک از صحابه با رسول خدا صلی الله علیه و آله و زیارت آن حضرت یک امتیاز و فضیلت است، اما صرف زیارت آن حضرت دلیل بر معصوم بودن نیست و معقول هم نمی‌باشد، بلکه آنها هم مثل دیگر طبقات امّت اسلامی انسان غیر معصوم بوده‌اند و ممکن است اشتباهات و برداشت‌های نادرستی داشته باشند، و دلیلی بر حجیّت رأی آنها برای اجتهاد وجود ندارد.

جمعی از فقها و محققان مذاهب اسلامی این نظریه را پذیرفته‌اند. مانند: فقهای معتزله همچون قاضی عبد الجبّار «2»، فقهای اشعری، کرخی «3»، فتوای جدید امام شافعی «4»، یکی از دو قول امام احمد «5»، آمدی در «الإحکام» «6»، غزالی در «مستصفی» «7» و

______________________________
(1). الإصابة فی تمییز الصحابة، ج 1، ص 4.
(2). المعتمد فی اصول الفقه، (أبو الحسن بصری معتزلی)، ج 2، ص 942.
(3). الإحکام فی اصول الأحکام، ج 4، ص 155.
(4). همان مدرک.
(5). اصول مذهب الامام احمد بن حنبل، (دکتر عبد اللّٰه بن عبد المحسن الترکی)، ص 438.
(6). الإحکام فی اصول الأحکام، ج 4، ص 155.
(7). المستصفی من علم الاصول، ج 1، ص 400. امام غزالی می‌نویسد: «الاصل الثانی من الاصول الموهومة قول الصحابی، و قد ذهب قوم الی ان مذهب الصحابی حجة مطلقة و قوم الی انه حجة ان خالف القیاس، و قوم الی ان الحجة فی قول ابی بکر و عمر خاصة؛ لقوله صلی الله علیه و آله: اقتدوا باللّذین من بعدی، و قوم الی ان الحجة فی قول الخلفاء الراشدین اذا اتفقوا. و الکل باطل عندنا. فان من یجوز علیه الغلط و السهو، و لم تثبت عصمته عنه فلا حجة فی قوله، فکیف یحتج بقولهم مع جواز الخطاء؟ و کیف تدعی عصمتهم من غیر حجة متواترة؟ و کیف یتصور عصمة قوم یجوز علیهم الاختلاف؟ و کیف یختلف المعصومان؟ کیف و قد اتفقت الصحابة علی جواز مخالفة الصحابة، فلم ینکر أبو بکر و عمر علی من خالفهما بالاجتهاد … ».