دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 297

شوکانی در «ارشاد» «1» و فقهای امامیّه.

نظریۀ دوم: حجیّت مطلق رأی هر یک از صحابه، با این استدلال که چون صحابه سعی داشتند در شئون دینی تبعیّت و اطاعت محض و فراگیری معارف از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله داشته باشند و از جانب رأی خود فتوایی جدید ابراز نکنند، پس اگر نظری یا عملی خاص در شئون دینی از آنها دیده شد می‌توانیم حدس قطعی بزنیم که پشتوانۀ حدیث و تعلیم پیامبر صلی الله علیه و آله را داشته است. و لذا رأی و عمل آنها را همچون حدیث نبوی حجّت و منبع اجتهاد استنباط احکام فقهی باید شمرد. «2»

علاوه بر این بعضی احادیث نبوی دلالت بر جواز اقتدای به صحابه دارد، مانند:

«أصحابی کالنجوم بأیّهم اقتدیتم اهتدیتم»

. «3» گروهی از فقهای اسلام این نظریه را انتخاب کرده‌اند. مانند: امام مالک «4»، رازی، برخی اصحاب ابو حنیفه، و فقهای حنفی آن را مقدّم بر قیاس می‌دانند «5» فتوای قدیم امام شافعی در «الرسالة» «6»، یک قول امام احمد «7»، سرخسی در «اصول» «8»، شاطبی در «الموافقات» «9»، أبو بکر جصّاص در «الأصول» «10»، و ابن قیّم جوزی در «اعلام الموقعین». «11»

نظریۀ سوم: حجیّت رأی صحابی تنها در صورت مخالفت رأی او با قیاس است، زیرا اگر رأی او مطابق با مقتضای قیاس و قواعد فقهی باشد، می‌توان حدس زد که آن صحابی به خاطر نیافتن آیه و حدیثی در آن حکم، به رأی و عقل خویش و قیاس و استنباط از قواعد فقهی عام روی آورده و نظریۀ شخصی خودش را ابراز و عمل کرده است. بالطبع این گونه اظهار نظر صحابی کاشف از وجود حدیث نبوی صلی الله علیه و آله نیست، امّا اگر رأی و عمل صحابی مخالف قیاس باشد، می‌توان حدس زد که منشأ رأی او حدیث نبوی بوده که به دست ما نرسیده است. «12» این نظریه به شافعی و ابو حنیفه نسبت داده شده است. «13»

نتیجۀ اختلاف در حجیّت رأی صحابی:

اختلاف در حجیّت این منبع منشأ اختلاف فتاوای فقیهان اسلام در مسائل متعدد فقهی شده است، به عنوان نمونه:

مسألۀ 1) تعیین کمترین مدّت ایّام حیض

امام شافعی و احمد حنبل (بنابر نقل صحیح) مدّت آن را یک شبانه روز دانسته و مستند آنان

______________________________
(1). ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، (محمّد بن علی شوکانی)، ج 1، ص 247.
(2). اصول سرخسی، ج 2، ص 108.
(3). میزان الاعتدال، ج 1، ص 607.
(4). سلّم الوصول فی شرح نهایة السئول، (محمّد بخیت المطیعی)، در حاشیۀ کتاب «نهایة السئول» اشتوی، ج 4، ص 408.
(5). الإحکام فی اصول الأحکام، ج 4، ص 155؛ اصول سرخسی، ج 2، ص 108.
(6). الرسالة، ص 596، جملۀ 1811- 1805.
(7). الإحکام فی اصول الأحکام، ج 4، ص 155.
(8). اصول سرخسی، ج 2، ص 108.
(9). الموافقات فی اصول الشریعه (شاطبی)، ج 4، ص 54.
(10). اصول الجصاص، ج 2، ص 173.
(11). اعلام الموقعین، ج 4، ص 118.
(12). الإحکام فی اصول الأحکام، ج 4، ص 155؛ الاصول العامة، ص 440.
(13). ارشاد الفحول، ج 2، ص 274.