دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 300

دیگر) «1» آن را جایز دانسته‌اند. ابو حنیفه گفته: گرچه قاعده و قیاس مقتضی عدم جواز است، اما استحسان اقتضای جواز می‌کند. «و اصل هذا ان اشتراط الخیار لغیره جایز استحساناً و فی القیاس لا یجوز». «2»

فقهای امامیّه نیز قائل به جواز جعل خیار برای شخص ثالث شده‌اند، اما استدلال آنها بر اساس استحسان نیست، بلکه عموم و اطلاقات نصوص شرعی اعمّ از آیات قرآن و احادیث معصومین علیهم السلام را در این مسأله جاری و لازم الاتباع دانسته‌اند «3» که دلالت بر وجوب التزام طرفین معامله به هر گونه شرط و توافق شرعی- که مخالفت با شریعت نداشته باشد- دارد.

مانند آیۀ شریفۀ «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ». «4» و روایت امام صادق علیه السلام:

«المؤمنون عند شروطهم الّا کلّ شرط خالف کتاب اللّٰه عزّ و جلّ فلا یجوز

؛ مؤمنان نزد شروط و قراردادهای خود پایبند هستند، مگر هر شرطی که ناسازگار با کتاب خدا باشد که در آن صورت جایز (و لازم الاجرا) نخواهد بود». «5»

ه) مصالح مرسله

اشاره

فلسفۀ تشریع احکام فقهی اسلام تأمین مصالح بشر و نجات وی از مفاسد است، از نظر ما مسلمانان مقرّرات فقهی اسلام بهترین شکل تأمین مصلحت و سعادت انسان در ابعاد مختلف است. امام غزالی مصالح بشر را در گسترۀ پنج حوزۀ مصلحت: دین، جان، عقل، نسل و مال مردم مطرح کرده است که همۀ آنها مقاصد شریعت اسلامی می‌باشند. «6»

جوامع بشری نیز مصالحی را برای بشر شناسایی و تعریف کرده‌اند که اسلام مصالح واقعی آنها را تأیید و مصالح نادرست و موهوم آنها را انکار کرده است و نسبت به برخی از مصالح دیگر مردم به نظر برخی سکوت اختیار نموده و رها کرده، و یا حدّ اقل احادیث مربوط به آنها به دست ما نرسیده است. این بخش سوم، حوزۀ «مصالح مرسله» است که گاه «استصلاح» و گاه در اصطلاح فقه اهل سنّت «استدلال» نامیده شده است. «7»

غزالی درجات مصالح بشر را در سه رتبه تفکیک کرده است:

1. مصالح ضروری، که اگر تأمین نشود اختلال در حیات ایجاد خواهد شد، مانند تحریم جرائم و لزوم مجازات مجرمان.

2. مصالح حاجتی، که مردم به آن نیازمندند و اگر تأمین نشود موجب تنگدستی و مشقّت خواهد شد، امّا قابل تحمّل است، مانند تسلّط ولی بر ازدواج صغیر و احکام معاملات.

3. مصالح تحسینی، که فقط رفاه و آسایش زندگی را تأمین می‌کند. مانند: آداب روابط اجتماعی

______________________________
(1). المجموع فی شرح المهذب، ج 9، ص 186.
(2). البنایه فی شرح الهدایه، ج 7، ص 214.
(3). کتاب البیع (امام خمینی)، ج 4، ص 321.
(4). مائده، آیۀ 1.
(5). وسائل الشیعة، ج 12، ص 353؛ کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 6، ح 2.
(6). المستصفی، ج 1، ص 287.
(7). ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الاصول، ج 2، ص 184.