دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 302

«استصلاح» استدلال کرده که: اگر بخواهیم مصلحت مجنی علیه و مجروح را در نظر بگیریم راهی جز قبول شهادت کودکان شاهد نداریم. «1»

فقهای امامیّه گفته‌اند: شهادت کودک در این موارد به سه شرط قبول است: اوّل آنکه سن شاهد بیش از 10 سال باشد، دوم آنکه مشغول کار و بازی حلالی باشند، سوم اینکه پس از بازی و مشاهده حادثه تا هنگام شهادت نزد قاضی، متفرّق نشده و نزد خانواده‌شان نرفته باشند.

مستند فتوای آنان احادیث اهل بیت علیهم السلام است.

مانند حدیث امام علی علیه السلام:

«شهادة الصبیان جایز بینهم ما لم یتفرّقوا أو یرجعوا إلیٰ أهلهم». «2»، «3»

2. شکنجۀ متهم به سرقت برای اخذ اعتراف

مالک با استناد به استصلاح، ضرب متهم را برای اعتراف به سرقت جایز دانسته، زیرا در غیر این صورت اموال مسروقه مردم کشف نمی‌شود، امّا اکثریّت فقها آن را جایز ندانسته‌اند. «4»

فقهای امامیّه آن را جایز نمی‌دانند، زیرا از نوع مصالح قطعیّه بدون ضرر نیست. «5»

و) سدّ ذرایع و فتح آن

اشاره

«ذرایع» جمع ذریعه است که در لغت به معنای وسیله می‌باشد، سدّ ذرایع به معنای پیشگیری از مقدّمات کار حرام است و فتح ذرایع به معنای فراهم کردن مقدّمات کار واجب است.

گرچه اندیشمندان مذاهب در معنای اصطلاحی آن، اختلاف دارند، امّا خلاصۀ انظار این است که: هر وسیله‌ای که به حرامی منجر می‌شود و مقدّمۀ حرام است، باید ترک شود (سدّ ذرایع). و هر آنچه وسیلۀ رسیدن به واجب می‌شود و به عبارت دیگر مقدّمۀ رسیدن به واجب است باید انجام شود (فتح ذرایع).

اقسام سدّ ذرایع:

ابن قیّم، ذرایع و مقدّمات حرام را بر چهار قسم تقسیم نموده و احکام آنها را بیان کرده است:

1. کارهایی که ذاتاً مفسده‌زاست، مانند:

می‌خوارگی که ذاتاً تباه‌کننده عقل است و زنا که ذاتاً موجب نامشخص شدن نسل، و هتک حرمت خانوادگی است.

2. کارهایی که ذاتاً برای مقاصد مباح قرار داده شده، اما بعضی افراد آنها را مقدّمۀ مقاصد حرام قرار می‌دهند، مانند: حیله‌های معاملاتی برای دستیابی به ربا.

3. کارهایی که گرچه ذاتاً برای اهداف مباح بوده، اما غالباً دارای مفسده می‌باشد، مانند بدگویی و حرمت‌شکنی بت‌ها و معبودهای مشرکان که غالباً تحریک مشرکان برای ناسزاگویی متقابل به

______________________________
(1). اثر الادلة المختلف فیها، ص 110.
(2). وسائل الشیعة، ج 18، ص 253، ح 6 (کتاب الشهادات، باب 22).
(3). جواهر الکلام، ج 41، ص 11؛ ریاض المسائل (طباطبایی)، ج 15، ص 227.
(4). کتاب الاعتصام (شاطبی)، ج 2، ص 84.
(5). تحریر الوسیله، کتاب الحدود، حدّ السرقة، القول فیما یثبت به، مسألۀ 2.