دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 303

مقدّسات اسلام است.

4. کارهایی که غالباً دارای مصلحت‌اند، اما گاهی وسیله‌ای برای گناه قرار می‌گیرد، و در مجموع مصلحت آنها بیش از مفسده‌شان می‌باشد.

ابن قیم ذرایع اوّل را حرام قطعی می‌شمرد و برای اثبات حرمت نوع دوم و سوم 99 دلیل و شاهد از شریعت اقامه می‌کند، و نوع چهارم را جایز شمرده و حکم آن گونه ذرائع را در وجوب و استحباب و اباحه تابع مقاصد شرعیّه آنها می‌داند. «1»

امّا مالکیه و دیگر حنابله فقط نوع دوم را موضوع بحث سد ذرائع می‌دانند، یعنی کارهایی که ذاتاً دارای مصالح است، امّا بعضی افراد آنها را وسیلۀ رسیدن به گناه قرار می‌دهند. «2»

فقهای امامیّه معمولًا در کتب اصول فقه به جای عنوان «فتح و سد ذرائع» عنوان «مقدّمۀ واجب و مقدّمۀ حرام» را مطرح نموده و اقسام گوناگونی برای آن تصویر کرده و برای هر کدام نظری جداگانه ابراز داشته‌اند، مانند اقسام:

1. مقدّمۀ داخلی و خارجی.

2. مقدّمۀ موصله و غیر موصله.

3. مقدّمۀ عقلی، شرعی، عادی.

4. مقدّمۀ وجود، وجوب، صحت، علم.

5. مقدّمۀ متقدم، مقارن، متأخّر.

6. مقدّمۀ واجب مطلق، مشروط.

7. مقدّمۀ واجب منجّز، معلّق. «3»

و در بسیاری از موارد بالا مقدّمات واجب را واجب می‌شمرند و مقدّمات حرام را حرام.

دیدگاه‌های مذاهب نسبت به حجیّت سدّ و فتح ذرایع:

حنبلی‌ها آن را یکی از منابع تشریع می‌دانند.

ابن قیم باب واسعی در اعلام الموقّعین برای سدّ ذرایع گشوده است و دلایل زیادی بر اثبات آن اقامه کرده «4» و گفته است سدّ ذرایع 14 احکام دین است، زیرا تکالیف فقه اسلام بر چهار قسم است: امر نفسی، امر غیری، نهی نفسی، نهی غیری. «5» البتّه اگر «فتح ذرایع» را در این عنوان در نظر بگیریم، این عنوان (فتح و سدّ ذرایع) 34 دین در نظر ابن قیم خواهد بود.

ابن قیم تصریح می‌کند که احکام و مسائل تابع احکام مقاصدند، لذا اسباب مفاسد و مقدّمات حرام حرام‌اند، چنانکه اسباب مصالح و مقدّمات واجب، واجب می‌باشند.

حنفی‌ها گرچه تصریح نکرده‌اند، اما از عباراتشان می‌توان دریافت که حجیّت آن را پذیرفته‌اند.

مالکی‌ها نیز آن را یکی از منابع تشریع می‌دانند.

از شافعی‌ها هیچ دلالت و نصّ صریحی بر

______________________________
(1). اعلام الموقّعین، ج 3، ص 136- 108.
(2). الاصول العامه، ص 409.
(3). أنوار الأصول، ج 3، ص 376- 353.
(4). البتّه غالب دلایل وی با ذکر مصادیقی از اعمالی است که فی نفسه فساد و حرمت ندارد اما به خاطر آنکه سبب مفسده و کار حرامی می‌باشد در شریعت حرام شده است و یا ذکر حرمت اعمالی است که به خاطر مفسده‌دار بودن آنها تحریم گشته است، که در واقع مربوط به بحث فلسفۀ تحریم کارهای حرام به خاطر مفاسد واقعی آنهاست.
(5). اعلام الموقعین عن رب العالمین، ج 3، ص 136.