دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 306

دارد؛ آنها سدّ ذرایع را معمولًا در جایی بکار می‌برند که مورد بحث چیزی است که ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد، مانند حجیّت علم قاضی یا زیارت قبور برای زنان و امثال آن. در حالی که مقدّمۀ حرام مفهوم عامّی دارد که هم شامل این گونه موارد می‌شود و هم موارد دیگر، مانند آماده ساختن اسباب معصیت قطعی برای معصیت‌کاران.

این سخن در مورد «فتح ذرایع» و مقدّمۀ واجب نیز صادق است.

*** مسألۀ حجیّت قیاس:

یکی از عوامل مهم اختلاف در فتاوا مسألۀ حجیّت قیاس است.

قیاس در لغت به معنای اندازه‌گیری و برابری و همانندی است. «1» و در اصطلاح فقها و اصولیّون به معنای تساوی حکم فرع با اصل به سبب وجود مشابهت در علّت است. «2» قیاس دارای چهار رکن است: 1. اصل 2. فرع 3. حکم 4. علّت مشترک.

قیاس دارای اقسامی است: قیاس منصوص العلّه، قیاس اولویت، قیاس همراه با یافتن علّت حکم به طور قطعی و قیاس ظنّی.

حجیّت سه قسم اوّل تقریباً مورد اتّفاق همۀ فقهای اسلام است و آنچه مورد اختلاف می‌باشد قسم چهارم قیاس است که گاه آن را «مستنبط العلّه» نیز می‌نامند. بدین معنا که فقیهی با ظنّ و گمان خود، علّت حکم را بدست می‌آورد و آن را از موضوعی به موضوع دیگر، سرایت می‌دهد. این قسم از قیاس از نظر بسیاری از فقهای اهل سنّت حجّت است.

خصوصاً پیروان ابو حنیفه که بسیاری از فتاوای خود را از این قیاس می‌گیرند ولی پیروان مکتب اهل بیت به شدّت با مسألۀ قیاس ظنّی مخالفند و روایات بسیاری از امامان اهل بیت در نفی قیاس وارد شده است و از علمای اهل سنّت نیز «نظّام» و تابعین او و گروه ظاهریه مانند ابن حزم و داوود و پیروان آنها و بعضی از معتزله مانند «جعفر بن حرب»، «جعفر بن مبشّر» و «محمّد بن عبد اللّٰه اسکانی» آن را مردود دانسته‌اند. «3»

برای آگاهی بر تأثیر اختلاف در حجیّت قیاس در فتاوا به دو نمونۀ زیر توجّه فرمایید:

1. آیا استفاده از ظروف طلا و نقره در غیر اکل و شرب، حرام است! (حرمت آن در اکل و شرب اجماعی است)؟

بسیاری از فقهای اهل سنّت آن را حرام می‌دانند و دلیل آن را قیاس سایر استعمالات بر اکل و شرب می‌شمرند.

«ابن قدامه» در «المغنی» می‌گوید: «حنبلی‌ها و مالک و شافعی تمام استفاده‌های از ظروف طلا و نقره را علاوه بر اکل و شرب حرام می‌دانند و علّت حرمت اکل و شرب در آن را فخرفروشی و تکبّر و

______________________________
(1). قاموس اللغة، مادّۀ «قیاس».
(2). اصول الفقه الاسلامی، ص 190.
(3). اتحاف ذوی البصائر فی شرح روضة النواظر، ج 4، ص 2144 (ر. ک: مقالۀ منابع استنباط از دیدگاه فقهای اسلامی در همین کتاب).