دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 307

شکستن دل فقرا می‌دانند که در سایر استعمالات نیز موجود است». «1»

ولی داوود بن علی ظاهری حرمت استفاده را به مورد نص (اکل و شرب) منحصر کرده است، چون قیاس را باطل می‌شمرد. علّامه شوکانی نیز رأی داوود را برگزیده و قیاس را در اینجا مع الفارق می‌داند. «2»

فقهای اهل بیت جمعی با نفی قیاس، حرمت را منحصر به اکل و شرب دانسته‌اند در حالی که بعضی به جهت اطلاق روایات اهل بیت

(نهی عن آنیة الذهب و الفضة)

حرمت را تعمیم داده‌اند. «3»

2. آیا روزه‌داری که عمداً روزۀ ماه مبارک رمضان را با خوردن و آشامیدن باطل کرده، علاوه بر قضا، کفّاره هم بر او واجب است؟

فقهای اهل بیت به سبب روایاتی از اهل بیت که همۀ مفطرات عمدی را موجب کفّاره می‌شمرد، در مورد وجوب کفّاره اتّفاق نظر دارند. «4»

ولی از فقهای اهل سنّت، ظاهریه، احمد، شافعی و غزالی فقط قضا را واجب می‌دانند، در حالی که حنفی‌ها، ثوری و عده‌ای دیگر معتقدند علاوه بر قضا کفّاره هم دارد، ریشۀ این اختلاف به قیاس بر می‌گردد، زیرا در روایات آنها کفّاره تنها در مورد جماع در حال روزه وارد شده است «5»؛ قائلین به قیاس اکل و شرب عمدی را نیز بر آن قیاس کرده‌اند در حالی که دیگران این قیاس را باطل می‌شمرند. «6»

ز) عرف

اشاره

آداب و عادات و قوانین و التزامات اجتماعی که عموم جامعه به آن عمل می‌کنند و نیز فهم آنان نسبت به مفاد کلمات در اصطلاح اصول فقه «عرف» نامیده می‌شود که غالباً فقها هنگام استنباط احکام و افتا به آن استناد می‌کنند.

«عرف» در سه عرصه از اجتهادات فقهی تأثیر می‌گذارد. «7»

1. آداب و عادات و قوانین و مقرّرات اجتماعی انسان‌ها

اسلام آنچه را که عادات و مقرّرات اجتماعی باطل شناخته، مانند معاملات ربوی تحریم کرده است و آنچه را لازم به اصلاح دیده، اصلاح نموده مانند قراردادهای ازدواج، و آنچه را که لازم به تأیید دیده تأیید فرموده مانند بیع سَلَم (پیش‌فروش محصولات مختلف) که از معاملات رایج مدینه بوده است. و بقیه را بدون منع به حال خود واگذاشت.

البتّه فقهای امامیّه برای اعتبار این گونه آداب و مقرّرات اجتماعی که گاه آن را «بنای عقلا» نام می‌گذارند، یک شرط را لازم می‌دانند. آنان معتقدند اگر عرف و عادت و سیره‌های عصر حاضر یا قرون

______________________________
(1). المغنی، ج 1، ص 92.
(2). أثر الاختلاف فی القواعد الاصولیة فی اختلاف الفقهاء، ص 490.
(3). مستمسک العروة الوثقی، ج 2، ص 164، مسألۀ 3 از حکم الأوانی.
(4). جواهر الکلام، ج 16، ص 264.
(5). صحیح بخاری، ج 4، ص 163، کتاب الصوم.
(6). ر. ک: بدایة المجتهد، ج 3، ص 195.
(7). الاصول العامه، ص 422.