دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 308

قبلی در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یا معصومین علیهم السلام نیز بوده و در جامعۀ اسلامی پیرامون آن حضرات رواج داشته است و آن بزرگواران منعی نکرده‌اند، قطعاً مورد «تقریر» و قبول آنان بوده و به عنوان مصداقی از «سنّت»، معتبر و قابل استناد می‌باشد. «1»

2. مفاهیم الفاظ و کلمات موجود در کتاب و سنّت

فقها هنگام بررسی و شناخت معنای هر کلمه از کلمات قرآن و احادیث گاه به کتب لغت و گاه به فهم عرف رجوع کرده و آن را حجّت می‌دانند. مانند:

الف) مفهوم «فقیر» و «مسکین» چیست؟ و میزان نداشتن در حدّ فقر چه قدر است که موجب استحقاق دریافت زکات گردد؟

ب) مفهوم «آب مطلق» چیست و چه مقدار ترکیب ناخالصی‌ها و غلظت‌ها مضادّ با صدق «آب مطلق» نیست که بتوان با آن وضو گرفت؟

ج) مفهوم «کفو، همتا و همسان» چیست که در ازدواج و انتخاب همسر سزاوار است، رعایت گردد؟

البتّه باید گفت حجیّت عرف در فهم کلمات هم مشروط به استمرار آن تا زمان معصومین است تا مصداق امضا و تقریر قرار گیرد، زیرا اگر کلمه‌ای در عرف کنونی به یک معنا و در عرف معاصر نزول قرآن به معنای دیگر باشد، نمی‌توان بر اساس مفهوم عرفی کنونی آن فتوا داد.

و در موارد شک، آنچه می‌تواند راهگشا باشد «اصل عدم نقل» است، زیرا اگر بعد از فحص و تتبع نشانه‌هایی بر تغییر مفهوم لفظ در طول تاریخ نیافت، با استناد به اصل «عدم نقل» یعنی عدم انتقال مفهوم سابق به مفهوم دیگری، مفهوم فعلی را همان مفهوم صدر اسلام دانسته و بر آن اساس فتوا می‌دهد.

3. دلالت التزامیۀ کلمات بر ارادۀ متکلّم

مانند قضاوت عرف به اینکه هرگاه شارع حکم کند که مثلًا هنگامی که «خمر تبدیل به سرکه» شود پاک می‌گردد این حکم دلالت عرفی بر طاهر شدن ظرفی دارد که محتوای آن خمر بوده است.

*** برخی از اختلافات فتاوای فقیهان در فقه ناشی از اختلاف آنها در محدودۀ حجیّت عرف در هر کدام از این عرصه‌های سه‌گانه، یا اختلاف در شرایط حجیّت آن (مانند شرط استمرار آن تا حیات معصومین علیهم السلام) یا اختلاف در شناخت نظر عرف و مصادیق آن است. مثلًا:

الف) اگر وکیل منزل موکّل خود را برای مدّت طولانی‌تر از مدّت رایج مثلًا 40 ساله اجاره داد، ابو حنیفه آن را به استناد اطلاق وکالت جایز می‌داند، اما دو شاگردش قاضی أبو یوسف و شیبانی آن را باطل می‌دانند، زیرا معتقدند که عرفاً صاحبان منازل معمولًا وکالتِ برای اجاره سال‌های کمتری را می‌دهند و اجاره برای مدت طولانی مورد نظر موکّلین نمی‌باشد، در این گونه موارد عرف حجّت