دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 309

است و اطلاق وکالت را مقید می‌کند. «1»

ب) بیع معاطاة، یعنی آنکه خریدار و فروشنده بدون خواندن صیغه، خریدوفروش را انجام می‌دهند. این نوع معامله در آغاز از نظر فقه حنفی باطل بود، زیرا می‌گفتند: در قرآن و سنّت فقط خریدوفروشی تشریع شده که صیغه‌اش خوانده شود، امّا به تدریج که متوجه عرفی بودن معامله معاطاة شدند در معاملات جزئی آن را اجازه دادند. پس از مدّتی فقهای حنفی به استناد وجود معاملات معاطاتی سنگین در میان اهل عرف فتوا به مشروعیّت انواع بیع معاطاة دادند. «2»

ابن قدامه حنبلی در کتاب «مغنی» «3» و خطاب مالکی در «شرح الخطاب» «4» در این مسأله استناد به عرف کرده‌اند. اما شافعیّه در کتاب «نهایة المحتاج فی شرح المنهاج» عرف را حجت ندانسته و صیغۀ لفظی را لازم دانسته است. «5»

بعضی از فقهای امامیّه نیز بیع معاطات را باطل دانسته «6» و گاه در معاملات جزئی جایز دانسته‌اند، ولی در حال حاضر غالب فقهای امامیّه معتقد به صحت بیع معاطاة در تمام موارد هستند، بلکه بعضی معتقدند معاملات در آغاز عموماً به صورت معاطات بوده و بیع با اجرای و تنظیم اسناد بعداً پیدا شده است. «7»

ح) آیین پیامبران قبلی

اشاره

بدون شک گوهر اصلی ادیان الهی یکی است، ولی بر اساس تفاوت شرایط دوره‌های تاریخ بشر تفاوت‌هایی نیز با یکدیگر دارند. چنانکه بخشی از احکام فقهی شریعت اسلام مانند شرایع پیامبران قبلی است:

««شَرَعَ لَکُمْ مِنَ الدِّینِ مٰا وَصّٰی بِهِ نُوحاً»؛ خداوند آیینی را برای شما تشریع کرد که به نوح توصیه کرده بود». «8»

بدیهی است که در مسائلی که اسلام صریحاً همان قوانین ادیان گذشته را برای امّت اسلامی لازم شمرده، مانند وجوب روزه که در آیۀ «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ کَمٰا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ» «9» آمده و نیز مواردی که نفی آن در آیات قرآن ذکر شده، مانند نفی تحریم بعضی از اجزای حیوان که بر یهود حرام شده بود، در شریعت اسلامی که در آیۀ «أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعٰامِ» «10» آمده است اختلافی در میان فقها وجود ندارد، زیرا این نفی و آن اثبات، در متن قرآن آمده است.

اما آیا می‌توان در دیگر مسائل و احکام شرایع

______________________________
(1). اسباب اختلاف الفقهاء (زلمی)، ص 512 به نقل از: تأسیس النظر، ص 22.
(2). اسباب الاختلاف (زلمی)، ص 512، به نقل از: تبیین الحقایق، ج 4، ص 4.
(3). المغنی، ج 4، ص 5.
(4). شرح الخطاب، ج 4، ص 228.
(5). نهایة المحتاج إلی شرح المنهاج، ج 3، ص 375.
(6). در کتاب أنوار الفقاهة، ج 1، ص 51 از کتاب البیع این قول از علّامه در نهایه نقل شده است.
(7). أنوار الفقاهة، ج 1، ص 36 و 62، کتاب البیع.
(8). شوری، آیۀ 13.
(9). بقره، آیۀ 183.
(10). مائده، آیۀ 1.