دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 311

می‌پذیرفتند. «1»

خامساً: احکام شرایع سابقه برای پیروان آن مذاهب ثابت بوده و نمی‌توان به پیروان مذاهب دیگر تعمیم داد، زیرا موضوع تغییر یافته. «2»

بر اساس همین اختلاف در ثبوت احکام شرایع گذشته برخی از فقها در تعدادی از مسائل دچار اختلاف فتوا شده‌اند، مانند:

الف) پرداخت نصف دیه در قصاص مرد به جرم قتل زن

همۀ فقهای اسلامی اتّفاق نظر دارند که اگر مردی زنی را به قتل برساند، اولیای دم می‌توانند درخواست قصاص کنند. اما با توجّه به اینکه دیۀ زن در فقه همۀ مذاهب اسلامی نصف دیۀ مرد است، این سخن در میان فقها مطرح شده که آیا باید نصف دیۀ یک انسان را به اولیای مرد قاتل برای قصاص در برابر قتل یک زن داد یا خیر؟

فقهای مذاهب اربعه «3» بر اساس برداشت خود از آیۀ زیر ««وَ کَتَبْنٰا عَلَیْهِمْ فِیهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ … »؛ و بر آنان (یهود) واجب کردیم که جان در برابر جان، و چشم در برابر چشم است». «4» فتوا داده که تساوی مرد و زن در قصاص که در شریعت یهود بوده، می‌تواند در شریعت اسلام جاری باشد زیرا منعی از قرآن و سنّت در مورد آن نرسیده است. «5»

امّا فقهای امامیّه و نیز عطا و عثمان بستی و احمد و حسن بصری (به روایتی) گفته‌اند که پرداخت نصف دیه از جانب اولیای دم مقتوله لازم است، زیرا شریعت یهود در این مورد که ناسخ وجود دارد برای ما حجّت نیست، بلکه روایت امام علی علیه السلام حجّت است «6» که فرمود:

«و من الناسخ ما کان مثبتاً فی التوراة من الفرائض فی القصاص و هو قوله تعالی «وَ کَتَبْنٰا عَلَیْهِمْ فِیهٰا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ» فکان الذکر و الانثی و الحرّ و العبد شرعاً فنسخ اللّٰه تعالی ما فی التوراة بقوله تعالی «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصٰاصُ فِی الْقَتْلیٰ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثیٰ بِالْأُنْثیٰ»

؛ یکی از موارد نسخ قصاص (برابر) است که در تورات ثابت بوده، چنان که قرآن می‌فرماید: ما بر آنان نوشتیم که جان در برابر جان، و چشم در برابر چشم (قصاص شود) به جای آن که حکم جداگانه قصاص مرد، زن، حرّ و عبد را بیان نماید. سپس خداوند متعال آن حکم تورات را به وسیله این آیۀ شریفه نسخ کرد که می‌فرماید: بر شما قصاص نوشته شد: حرّ در برابر حرّ، بنده در برابر بنده، زن در برابر زن و … ». «7»

و نیز حدیث صحیح عبد اللّٰه بن سنان از امام صادق علیه السلام که می‌فرماید:

«ان شاء أهلها أن یقتلوه قتلوه و یؤدّوا إلی أهله نصف الدّیة و إن شاءوا أخذوا نصف

______________________________
(1). الإحکام فی اصول الأحکام، ج 4، ص 148.
(2). مصباح الاصول، ج 3، ص 149.
(3). اثر الادلة المختلف فیها، ص 553.
(4). مائده، آیۀ 45.
(5). اثر الادلة المختلف فیها، ص 553.
(6). همان مدرک.
(7). وسائل الشیعة، ج 19، ص 62، باب 33، (أبواب القصاص فی النفس).