دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 312

الدّیة خمسة آلاف درهم

؛ اگر بازماندگان آن زن بخواهند قاتل را بکشند حق دارند بکشند امّا نصف دیه را به بازماندگان آن مرد بپردازند و اگر هم مایل باشند می‌توانید به جای قصاص نصف دیه (کامل) را که 5000 درهم است (از قاتل) دریافت کنند». «1»

ب) اجبار شریک به روش مهایاء

(زمان‌بندی)

یکی از راه‌های بهره‌برداری مشترک دو شریک از یک مال «زمان‌بندی» است که هر کدام از شرکا به نوبت از کل مال استفاده کنند. امّا آیا یکی از شرکا می‌تواند شریک دیگر را اجبار به قبول همین روش «مهایا» یعنی نوبت‌بندی زمانی نماید؟

برخی از فقهای امامیّه، شافعی، مالکی و حنبلی «2» نظر مثبت داده‌اند، زیرا این قانون در شریعت یهود وجود داشته است. مانند ««لَهٰا شِرْبٌ وَ لَکُمْ شِرْبُ یَوْمٍ مَعْلُومٍ»؛ یک نوبت نوشیدن برای آن ناقه و یک نوبت روز معیّن برای شماست». «3»

و ««وَ نَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمٰاءَ قِسْمَةٌ بَیْنَهُمْ»؛ و به آنها خبر ده که آب قریه باید در میان‌شان تقسیم شود». «4»

امّا با توجّه به اینکه اکثر فقهای امامیّه استصحاب شرایع سابقه را حجّت نمی‌دانند، راهی جز مصالحه و توافق طرفین باقی نمی‌ماند.

عامل دوم: دسترسی یا عدم دسترسی به برخی از احادیث

اشاره

سیر طبیعی اطلاع یابی صحابه از احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بدین گونه بوده است که در آغاز هر حدیث توسّط آن حضرت مستقیماً به اطلاع همان یک یا چند مخاطب اوّل می‌رسید و سپس توسّط آنان به تعدادی دیگر منتقل می‌شد. قهراً آن دسته از صحابه که این احادیث به آنها رسیده بود، بر اساس آن عمل می‌کردند و دیگران که هنوز نشنیده بودند طبق فهم و استنباط خود از دانش پیشین خویش بهره جسته و مطابق آن عمل می‌کردند و همین موجب اختلاف فتاوا بین صحابه می‌شد. مانند:

الف) عمر حدیث «نهی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از ورود به شهرِ وَبازده» را نشنیده بود و لذا تصمیم گرفت به شهر و بازدۀ شام وارد شود، اما عبد الرحمن بن عوف که حدیث را شنیده بود، فتوای حرمت داد. «5»

ب) مخالفت عمر با فتوای أبو موسی در مورد حدیث استیذان. توضیح آنکه أبو موسی چون از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرا گرفته بود که اگر از کسی سه مرتبه اذن ورود به منزلش را خواستی و پاسخی نداد، باید برگردی، پس از آنکه سه مرتبه از عمر اذن گرفت و از او پاسخی نشنید، برگشت. ولی چون عمر از این حدیث اطلاعی نداشت به وی اعتراض کرد، حتّی پس از آنکه أبو موسی به حدیث استیذان استناد کرد، نپذیرفت. امّا وقتی دیگران بر وجود آن حدیث گواهی دادند قبول کرد. «6»

______________________________
(1). وسائل الشیعة، ج 19، ص 59، ح 1.
(2). اثر الادلة المختلف فیها، ص 548.
(3). شعرا، آیۀ 155.
(4). قمر، آیۀ 28.
(5). أثر الاختلاف، ص 44.
(6). مسند احمد، ج 3، ص 19 (با اندکی تغییر)؛ صحیح بخاری، ج 8، ص 157؛ اسباب اختلاف الفقهاء (ترکی)، ص 28.