دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 313

همین تفاوت در میزان اطلاع یابی از احادیث در نسل‌های بعدی (تابعین و پس از آنها) استمرار یافت و بر اثر همین امر، اختلاف فتاوا در قرون بعدی به وجود آمد، مانند:

الف) تا زمان شافعی حدیث «قلّتین» در مورد آب کر و حدیث «خیار مجلس» به عموم فقها نرسیده بود. و لذا فتوای به «قلتین» تا قبل از آن از جانب فقها صادر نشده بود، امّا پس از آن زمان این فتوا مطرح گشت. «1»

ب) شافعی در آغاز بر اساس معارف و مبانی فقهی مکتب ابو حنیفه که در بغداد از محمّد بن حسن شیبانی آموخته بود و درس‌هایی از مالک در مدینه فرا گرفته بود، فتاوایی را صادر کرده بود، امّا پس از سفر به مصر و دیگر دیار اسلامی و اطلاع یابی از احادیث جدید، ده‌ها فتوای خویش را تغییر داد. «2»

مانند:

اختلاف فتاوای شافعی در قدیم و جدید:

1. در تیمّم طبق فتوای قدیم قائل بود که یک ضربه دست بر خاک برای صورت و دست‌ها کفایت می‌کند، امّا در فتوای جدید قائل به دو ضربه شده، یکی برای صورت و یکی برای دست. «3»

2. اگر مأموم جلوتر از امام بایستد: طبق فتوای جدید: نمازش باطل است. و مطابق فتوای قدیم:

صحیح است. «4»

3. اگر محرم شکاری را ذبح کند، مطابق فتوای جدید: میته است و خوردن آن حرام است. «5» ولی طبق فتوای قدیم و کتاب املا: میته نیست، امّا خوردن آن حرام است. «6»

4. زکات زیتون را طبق فتوای جدید، واجب ندانسته امّا در فتوای قدیم واجب دانسته است. «7»

*** ج) بسیاری از اختلاف فتاوای ابو حنیفه با دیگر فقیهان ناشی از قلّت تعداد روایاتی بوده که وی در کوفه به آنها فتوا می‌داده است. بر خلاف مالک که کثرت روایات موجود در مدینه منشأ فتاوای خاص وی شد.

د) در فتاوای فقهای امامیّه نیز گاه به این امر برخورد می‌کنیم از جمله در مورد ذکر «ربنا و لک الحمد» بعد از رکوع.

شهید اوّل در کتاب «ذکری» حدیثی از محمّد بن مسلم از امام صادق علیه السلام نقل کرده که:

«إذا قال الإمام:

سمع اللّٰه لمن حمده، قال من خلفه: ربّنا لک الحمد … »

آنگاه که امام جماعت ذکر «سمع اللّٰه لمن حمده» را بگوید، کسی که پشت سر اوست، بگوید: «ربنا لک

______________________________
(1). حجة اللّٰه البالغه، ج 1، ص 147.
(2). الشافعی، حیاته و عصره، (محمد ابو زهر)، ص 375.
(3). المجموع فی شرح المهذب، (محیی الدین بن النووی)، ج 2، ص 210.
(4). الأم، ج 1، ص 169؛ المجموع فی شرح المهذب، ج 4، ص 299.
(5). المجموع فی شرح المهذب، ج 7، ص 441.
(6). همان مدرک، ص 304.
(7). فتح العزیز فی شرح الوجیز، (عبد الکریم بن محمّد الرافض) ج 5، ص 561.