دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 316

امّا هنگامی که برای کشف راز عدم وثاقت او به کتب رجال مهم اهل سنّت مراجعه می‌شود، راز عدم وثاقت او تشیع و امامی بودن او می‌باشد.

بخاری در کتاب «التاریخ الکبیر» از زبیر نقل می‌کند: «کان حزام یتشیع». «1»

و خطیب بغدادی در «تاریخ بغداد» می‌نویسد:

«قال ابن الغلابی: و کان حزام شیعیّاً». «2»

2. اختلاف در وثاقت راوی

گاه فقها در ضوابط و شرایط توثیق راویان اتفاق نظر دارند، امّا دربارۀ وجود آن شرایط در برخی راویان یک حدیث اختلاف دارند و بر اساس همان اختلاف، یک فقیه آن حدیث را صحیح و حجّت دانسته و بر اساس آن فتوا داده و فقیه دیگر آن را صحیح ندیده و با استناد به دلایل دیگر فتوای دیگری داده است، به عنوان نمونه:

3. دیۀ قطع انگشت سبابه

دیۀ قطع کل انگشتان یک دست 500 دینار مطابق با نصف دیه کامل انسان است. امّا اگر برخی انگشت‌ها قطع گردد، آیا هر انگشت سهم مساوی دیگر انگشتان را دارد یا انگشت ابهام سهم بیشتری دارد؟

برخی فقهای امامیّه مثل ابی الصلاح در کافی «3» و ابن حمزه در کتاب «وسیله» «4» و شیخ طوسی در کتاب «خلاف» «5» و «مبسوط» «6» (از اکثر اصحاب نقل کرده که) گفته‌اند: یک سوم از 500 دینار سهم انگشت ابهام است و دو سوم دیگر بین چهار انگشت بالسویه تقسیم می‌شود. دلیل آنها روایتی است که شیخ صدوق در «من لا یحضره الفقیه» از کتاب «ظریف» چنین نقل می‌کند:

«فی الإبهام اذا قطع ثلث دیة الید مائة دینار و ستّ و ستون دیناراً و ثلثا دینار … و فی الأصابع فی کل اصبع سدس دیة الید ثلاثة و ثمانون دیناراً و ثلث دینار … »

. «7» امام علیه السلام فرمود: اگر انگشت ابهام قطع شود، یک سوم دیۀ یک دست باید پرداخت شود، یعنی دو سوم 166 دینار، امّا اگر یکی از انگشتان دیگر قطع شود، یک ششم دیۀ یک دست لازم است، یعنی یک سوم 83 دینار.

امّا اکثر فقهای امامیّه «8» سهم انگشت ابهام را مساوی دیگر انگشتان دانسته‌اند، زیرا اوّلًا:

فقیهانی مانند شهید در «مسالک» طریق «ظریف» را ضعیف دانسته «9» و ثانیاً: احادیث صحیحه‌ای دالّ بر تساوی دارند، مانند: حدیث حلبی:

«سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الأصابع أ هنّ سواء فی الدیة؟ قال:

نعم

؛ از امام صادق علیه السلام حکم دیۀ قطع انگشتان را پرسیدم که آیا حکم هر کدام با دیگر انگشتان

______________________________
(1). التاریخ الکبیر، ج 3، ص 101.
(2). تاریخ بغداد، ج 8، ص 274.
(3). کافی، ص 398؛ مسالک الافهام، ج 15، ص 429.
(4). الوسیله، ص 452.
(5). الخلاف، ج 5، ص 248، مسألۀ 50، از کتاب دیات.
(6). المبسوط، ج 7، ص 143.
(7). من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 54.
(8). جواهر الکلام، ج 43، ص 252.
(9). مسالک الأفهام، ج 15، ص 429.