دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 317

مساوی است؟ فرمود: آری». «1»

عامل چهارم: اختلاف در جهت صدور حدیث

اشاره

گاهی صحت صدور یک حدیث مورد قبول فقها است، امّا از دو جهت می‌تواند قابلیّت برای استنباط حکم را از دست بدهد:

الف) تردید در ثبات یا موقّتی بودن حکم

اشاره

گرچه غالب احادیث فقهی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمّۀ اهل بیت علیهم السلام مشتمل بر احکام ثابت و واقعی است که همۀ زمان‌ها را در بر می‌گیرد، امّا گاهی ممکن است شارع اسلام حکمی را به عنوان «حکم حکومتی» یا موقّت مختص شرایط خاصّی از زمان و مکان، صادر کرده باشد.

طبیعی است اگر حدیثی در معرض تردید و اختلاف نظر قرار گیرد که حکومتی یا تشریعی است، اختلاف در اجتهاد را در پی خواهد داشت. مانند:

1. روزۀ «روز عاشورا»

احادیث متعدّد و متفاوتی از اهل بیت علیهم السلام نسبت به حکم روزه در روز عاشورا وارد شده است، برخی از آنها دلالت بر استحباب «2» و برخی از آن نهی می‌کند. «3»

فتاوای فقیهان بر اساس اختلاف روایات فوق متفاوت شده است و هر فقیهی برای هر یک از این دو گونه روایات مرجّحی یافته، بر اساس همان فتوا داده است. «4»

ممکن است طرفداران استحباب در این مسأله، اندیشیده‌اند که نهی از روزۀ عاشورا به خاطر تشبّه به بنی امیّه بوده که موضوع آن در عصر ما منتفی است.

2. زکات اسب

اکثر فقهای اهل سنّت زکات اسب را لازم نمی‌دانند، بر خلاف ابو حنیفه که به خاطر یک حدیث نبوی صلی الله علیه و آله

«فی الخیل السائمة فی کلّ فرس دینار

؛ در برابر هر اسب بیابان چر، یک دینار باید پرداخت».

قائل به لزوم زکات اسب شده، امّا دیگران آن حدیث را ضعیف دانسته‌اند. «5»

امّا در فقه شیعه به خاطر وجود دو دسته روایات دلالت‌کننده بر حصر زکات در 9 چیز، و روایات دلالت‌کننده بر وجود زکات در اسب، اختلاف ایجاد شده است. اکثر آنها قائل به استحباب آن شده‌اند. «6»

امّا برخی احتمال داده‌اند که حدیث صحیح مورد استناد از بین احادیث دلالت‌کننده بر زکات اسب، کاشف از حکم حکومتی امیر مؤمنان علی علیه السلام نسبت به زکات اسب باشد نه امر الهی دائمی استحبابی یا وجوبی. بنابراین نمی‌توان از این حدیث استنباط حکم ثابت

______________________________
(1). وسائل الشیعة، ج 19، ص 264، ح 3، باب 39، (ابواب دیات الأعضاء).
(2). همان مدرک، ج 7، ص 337، ح 3، باب 20، (ابواب الصوم المندوب).
(3). همان مدرک، ص 340، ح 3، باب 21، (ابواب الصوم المندوب).
(4). جواهر الکلام، ج 17، ص 105.
(5). المغنی، ج 2، ص 491.
(6). جواهر الکلام، ج 15، ص 292.