دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 322

هیئت کلمه است مانند: ««وَ یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذیً فَاعْتَزِلُوا النِّسٰاءَ فِی الْمَحِیضِ وَ لٰا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰی یَطْهُرْنَ … »؛ ای پیامبر! از تو دربارۀ حیض سؤال می‌کنند، بگو: چیز زیانبار و آلوده‌ای است؛ از این رو در حالت قاعدگی، از زنان کناره‌گیری کنید و با آنها نزدیکی ننماید، تا پاک شوند». «1»

برخی قاریان «یَطهُرن» قرائت کرده که به معنای قطع شدن خون دوران حیض است و برخی «یطّهّرن» قرائت کرده که به معنای «غسل کردن» است، بالطبع برخی از فقیهان مانند فقهای امامیّه و حنفیه قرائت اوّل را که امروز متعارف است برگزیده و بر اساس آن فتوا به جواز مباشرت شوهر با همسرش پس از انقطاع دَم و قبل از غسل، داده‌اند. «2» و فقهای مذاهب دیگر بر اساس قرائت دوم فتوا به مشروع نبودن مباشرت قبل از غسل داده‌اند. «3»

*** ب) اختلاف در نقل متن حدیث

گاه اختلاف نقل متن یک حدیث موجب اختلاف فتاوای فقیهان می‌گردد. مانند:

1. شیوۀ تطهیر ظرفی که سگ از آن آب نوشیده.

مأخذ فتوای فقیهان در این مسأله حدیث نبوی است که سه گونه نقل شده است:

الف)

عن أبی هریره إنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله قال: «إذا شرب الکلب فی إناء احدکم فلیغسله سبع مرّات»

. «4» ب)

عن أبی هریره إنّ رسول اللّٰه صلی الله علیه و آله قال: «طهور إناءکم إذا ولغ فیه الکلب أن یغسله سبع مرّات، اولاهنّ بالتراب»

. «5» همین اختلاف در نقل منشأ اختلاف فتاوای فقیهان مذاهب اهل سنّت گشته، مثلًا:

مالکیه به استناد حدیث اوّل «تتریب» یعنی خاک مال کردن ظرف را لازم نمی‌دانند، چنانکه حنفی‌ها نیز واجب ندانسته بلکه آن را مستحب شمرده‌اند. امّا شافعی‌ها و حنبلی‌ها به استناد حدیث دوم «تتریب» را لازم می‌دانند. «6»

ج) فقهای امامیّه معتقدند که فقط سه مرتبه شستن لازم است که اوّلین آن خاک مالی است، زیرا احادیثی از ائمّۀ اهل بیت علیهم السلام «7» و نیز از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رسیده است که دستور به سه مرتبه شستن داده‌اند.

مانند:

قال النبیّ صلی الله علیه و آله: «إنْ ولغ الکلب فی إناء أحدکم فلیهرقه و لیغسله ثلاث مرّات»

. «8» 2. جمع نماز ظهر و عصر در اوّل ظهر (جمع تقدیم) در سفر.

مأخذ فتاوای فقیهان حدیث نبوی است که دو

______________________________
(1). بقره، آیۀ 222.
(2). جواهر الکلام، ج 3، ص 207.
(3). تفسیر المنیر، ج 2، ص 297.
(4). شرح نووی بر صحیح مسلم، ج 2، ص 186، ح 279، کتاب الطهارة.
(5). همان مدرک.
(6). الفقه علی المذاهب الاربعة، ج 1، ص 24؛ الاجتهاد فی علم الحدیث و اثره فی الفقه الاسلامی، (دکتر علی نایف)، ص 457- 443.
(7). وسائل الشیعة، ج 2، ص 1090، ح 1، باب 70 (ابواب النجاسات).
(8). الجوهر النقی، (حاشیۀ سنن بیهقی)، ج 1، ص 241.