دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 324

لفظ «قُرء» مشترک بین دو مفهوم متضاد «طهر» و «حیض» است، چنانکه مفهوم رایج آن نزد حجازیین «طهر» و نزد کوفیون «حیض» می‌باشد. «1»

برخی فقیهان مانند غالب امامیّه «2» بر اساس وضع لغوی «قُرء» که به معنای «جمع» می‌آید و از آنجا که خون در حال طُهر در رحم جمع می‌شود و این معنا مناسب با دوران «طهر» است، و نیز بر اساس احادیث ائمّۀ اهل بیت علیهم السلام «3»؛ مفهوم اوّل را برگزیده و بر اساس آن فتوا داده‌اند که عده طلاق زن سه طُهر است. چنانکه عایشه و عبد اللّٰه بن عمر و زید بن ثابت و شافعی و مالک نیز همین فتوا را داده‌اند. «4»

امّا برخی مانند أبو بکر، عمر، عثمان، ابو حنیفه و ابن قدامه حنبلی «5» و دیگر مذاهب مفهوم دوم را برگزیده و عدۀ طلاق را گذراندن سه دورۀ حیض کامل دانسته‌اند که مدّت بیشتری را می‌طلبد. «6» و مالک در این مسأله به همین دلیل قائل به توقّف شده است. «7»

همین اختلاف نیز موجب می‌شود که در یک حکم فقهی دیگر (مسألۀ ارث زن مطلقه در آن مدت) نیز، اختلاف به وجود آید؛ چرا که اگر در همین دوره (دورۀ حیض سوم) شوهرش بمیرد، مطابق قول دوم آن زن در آن مدت، هنوز در عده بوده و همسر شرعی تلقی شده و ارث می‌برد، بر خلاف قول اوّل. «8»

ب) اشتراک لفظی یک حرف

گاه سبب اختلاف فتاوا می‌شود، مثلًا: حرف «أوْ» می‌تواند برای «تخییر» یا برای «تفصیل» بکار رود. مانند: ««إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِینَ یُحٰارِبُونَ اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَسٰاداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدِیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلٰافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ … »؛ کیفر آنها که با خدا و پیامبرش به جنگ برمی‌خیزند و اقدام به فساد در روی زمین می‌کنند، فقط این است که اعدام شوند، یا به دار آویخته شوند، یا دست (راست) و پای (چپ) آنها به عکس یکدیگر قطع گردد و یا از سرزمین خود دور گردند». «9»

برخی فقیهان مانند: شیخ مفید، سلّار، ابن ادریس، محقّق و علّامه «10» از فقهای امامیّه، و نیز حسن بصری و سعید بن مسیب و مجاهد از اهل سنّت حرف «أوْ» را در این آیه برای تخییر دانسته و قاضی را در اجرای هر کدام از این مجازات نسبت به هر مفسد و محارب مخیر دانسته‌اند، امّا برخی فقیهان مانند: شیخ طوسی «11» از امامیّه و شافعی و اکثر علمای اهل سنّت «12» «اوْ» را برای تفصیل حکم دانسته و گفته‌اند: مقصود قرآن آن است که برای مجازات هر

______________________________
(1). الاجتهاد فی الشریعة الاسلامیه، (محمّد صالح موسی حسین)، ص 140.
(2). الخلاف، ج 5، ص 54؛ جواهر الکلام، ج 32، ص 220.
(3). وسائل الشیعة، ج 15، ص 426، باب 15، ابواب العدد؛ المیزان، ج 2، ص 251.
(4). الخلاف، ج 5، ص 54.
(5). مغنی، (ابن قدامه)، ج 8، ص 480.
(6). الفقه علی المذاهب الاربعة، ج 4، ص 443.
(7). أثر الاختلاف، ص 72.
(8). الاجتهاد فی الشریعة الاسلامیه، ص 143.
(9). مائده، آیۀ 33.
(10). مسالک الأفهام، ج 15، ص 8.
(11). خلاف، ج 5، ص 461.
(12). تفسیر فخر رازی، ذیل آیۀ 33 سورۀ مائده.