دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 327

آن همسرانی که با آنان همبستر شده‌اید».

برخی از قدما مانند: ابن زبیر و مجاهد، صفت «اللّاتی دخلتم بهنّ» را صفت و قید برای «نسائکم» در «أمّهات نسائکم» نیز دانسته‌اند. «1» و به تبع آن اجازه داده‌اند که مردی که همسرش را قبل از همبستر شدن طلاق داده است، می‌تواند با مادر آن زن ازدواج کند، چنانکه همین فتوا را از ابن مسعود نقل کرده‌اند. «2»

امّا فقهای امامیّه «3» و مفسّران شیعه «4» و نیز فقهای مذاهب اربعه «5» و جمهور فقها «6» اتفاق نظر دارند که این قید فقط مختص اسم دوم «رَبٰائِبُکُمُ اللّٰاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسٰائِکُمُ» است و اسم اوّل «امهات نسائکم» به اطلاق خود باقی است و اگر کسی دختری را عقد کند، گرچه قبل از دخول طلاق دهد، هیچ‌گاه با مادر وی نمی‌تواند ازدواج کند.

دلیل فقهای مذاهب اسلامی علاوه بر قواعد ادبی، روایات متعدّدی است که در کتب اهل سنّت «7» و کتب حدیث شیعه وجود دارد. «8»

*** 2. ابهام لفظ و قابلیّت تطبیق بر چند مصداق

مانند:

1. کلمۀ «ید» قابلیّت صدق بر 4 انگشت، مچ و تمام دست را دارد و لذا فقیهان بر اساس این احتمالات سه‌گانه در آیۀ شریفۀ ««وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَهُمٰا … »؛ دست‌های مرد و زن دزد را قطع کنید»، «9» دچار اختلاف فتوا شده‌اند. برخی مانند فقهای امامیّه- به قرینۀ آیۀ شریفۀ ««أَنَّ الْمَسٰاجِدَ لِلّٰهِ»؛ همۀ محل‌های سجده از آنِ خداست»، «10» و از این می‌توان دریافت که کف دست که از مواضع هفتگانه سجده است برای سجده کردن نزد خداوند باید باقی بماند- حدّ سرقت را فقط قطع 4 انگشت دانسته و کف دست و انگشت شصت را باقی می‌گذارند و برخی مانند جمهور اهل سنّت فتوا به قطع دست تا مچ «11» را داده، و خوارج فتوا به قطع دست تا شانه را داده‌اند. «12»

2. کلمۀ «فَی‌ء» در آیۀ شریفۀ 6 تا 10 سورۀ حشر:

««وَ مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلیٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمٰا أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَ لٰا رِکٰابٍ وَ لٰکِنَّ اللّٰهَ یُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلیٰ مَنْ یَشٰاءُ وَ اللّٰهُ عَلیٰ کُلِّ شَیْ‌ءٍ قَدِیرٌ* مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلیٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُریٰ فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ ابْنِ

______________________________
(1). تفسیر الجامع لأحکام القرآن (قرطبی)، ج 5، ص 106.
(2). المیزان، ج 5، ص 282.
(3). جواهر الکلام، ج 29، ص 350.
(4). المیزان، ج 5، ص 282.
(5). الفقه علی المذاهب الاربعة، ج 4، ص 62 و الفقه علی المذاهب الخمسه، ص 308.
(6). تفسیر الجامع لأحکام القرآن (قرطبی)، ج 5، ص 106.
(7). همان مدرک.
(8). وسائل الشیعة، ج 14، ص 354، ح 2 و 7، باب 20 ابواب ما یحرم بالمصاهرة.
(9). مائده، آیۀ 38.
(10). جنّ، آیۀ 18.
(11). تفسیر آیات الاحکام من القرآن، ج 1، ص 555؛ الفقه علی المذاهب الاربعة، ج 5، ص 159.
(12). تفسیر آیات الأحکام (الصابونی)، ج 1، ص 555.