دائرة المعارف فقه مقارن صفحه 329

که ازدواج فقط با زن پدر شرعی حرام است، امّا اگر مردی با زنی زنا کند، پسر آن مرد می‌تواند با آن زن ازدواج نماید.

ریشۀ این اختلاف آن است که واژۀ «نکاح» در لغت به معنای مطلق وطی و همبستر شدن اعمّ از مشروع و نامشروع، و در شرع به معنای عقد نکاح صحیح است، امّا معلوم نیست مراد خداوند از کلمۀ «نکاح» در «ما نکح آباؤکم» معنای لغوی یا شرعی آن است. «1» ولی حق این است که این واژه در لغت و عرف- همان گونه که راغب در مفردات آورده است- به معنای عقد می‌باشد و نکاح دو معنای شرعی و لغوی ندارد.

4. مردّد بودن لفظ بین معنای حقیقی و کنایی یا مجازی

به عنوان نمونه قرآن کریم در آیۀ 43 سورۀ نساء فرموده است: ««وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً» *؛ اگر بیمار یا در سفر بودید یا از مکان قضای حاجت بازگشته‌اید، یا با زنان همبستر شده‌اید و آب نیافتید با خاک پاک تیمم کنید».

در این آیۀ شریفه دستور فرموده است وقتی شما زنان را لمس کردید و دسترسی به آب نداشتید، تیمم کنید، یعنی طهارت شما با لمس زنان نقض و باطل می‌شود.

آیا مراد از این لمس معنای کنایی آن یعنی همبستر شدن با زن‌هاست یا معنای حقیقی آن است که به معنای مسّ و هرگونه اتصال بدن مرد به بدن زن می‌باشد؟

عدّه‌ای از فقها مانند: ابن مسعود، ابن عمر، عبیده، نخعی، شعبی، عطا، ابن سیرین و شافعی گفته‌اند: مراد همان لمس حقیقی است، چه تماس دست با بدن زن باشد و چه التقاء ختانین (یعنی جماع).

عدّه‌ای دیگر از آن جمله: ابن عباس، حسن، قتاده و مجاهد از پیشینیان و عموم فقهای امامیّه «2» گفته‌اند: مراد معنای کنایی، یعنی جماع است.

بنابراین، اکثر اهل سنّت مانند: مالکیه، شافعیه و حنبلیه، احتمال اوّل را برگزیده و گفته‌اند به محض تماس انسان با بدن و اعضای برهنه زن از روی شهوت وضوی او باطل می‌شود.

در مقابل امامیّه و حنفیه و امام احمد (به روایت سوم از او) احتمال دوم را انتخاب کرده‌اند و بر آنند که با لمس، وضو نقض و باطل نمی‌شود.

لازم به یادآوری است: مالکی‌ها و حنبلی‌ها در صورتی لمس بدن برهنه زن را ناقض وضو دانسته‌اند که از روی شهوت باشد، اما شافعی‌ها تماس بدون شهوت با بدن نامحرم را نیز ناقض وضو دانسته‌اند. «3»

***

______________________________
(1). أثر الاختلاف فی القواعد الاصولیة فی اختلاف الفقهاء، ص 80.
(2). خلاف شیخ طوسی، ج 1، ص 111- 110.
(3). اثر اللغة فی اختلاف المجتهدین، ص 177- 176.